خطة ترمب لنشر "جيش خاص" في أوكرانيا: تفاصيل جديدة حول الضمانات الأمنية المقترحة

كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجري محادثات مع حلفاء أوروبيين بشأن السماح للمتعاقدين المسلحين بالمساعدة في بناء تحصينات لحماية المصالح الأميركية في أوكرانيا. وتعتبر هذه الخطة حلاً مؤقتاً، بعد وعد الرئيس الأميركي بعدم تمركز قوات أميركية في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن نشر الشركات العسكرية الأميركية الخاصة في أوكرانيا قد يتم كجزء من خطة سلام طويلة الأمد. وتتبلور هذه الخطة خلف الأبواب المغلقة، وتتكون من إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح على بعد 20 كيلومتراً من خط المواجهة المتجمد. ومن المرجح جداً أن يكون الجنود الأوكرانيون خط الدفاع الأول ضد أي غزو روسي مستقبلي، وأن تقدم الولايات المتحدة معلومات استخباراتية لأوكرانيا ولبعثة حفظ السلام، وأن يعهد إلى حلف «الناتو» أو الولايات المتحدة بقيادة بعثة حفظ السلام.

وقد يتم نشر المتعاقدين الأميركيين للمساعدة في إعادة بناء دفاعات أوكرانيا الأمامية، وبناء قواعد جديدة، وحماية الشركات الأميركية. وسيكون وجود جنود تابعين لشركات رادعاً يثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خرق وقف إطلاق النار المحتمل.

ووفقاً للصحيفة، تناقش الخطة مجموعة من الضمانات الأمنية الأخرى، التي وضعها تحالف الراغبين بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، والتي ستشكل أساس خطة سلام طويلة الأمد. وقد تعلن التفاصيل النهائية – التي تشمل المراقبة الجوية والتدريب والمهام البحرية في البحر الأسود – في نهاية هذا الأسبوع، بعد أسابيع من النشاط الدبلوماسي الذي أثارته محادثات ترمب مع بوتين في ألاسكا.

وقالت «تلغراف» إنها من خلال إحاطات مع أكثر من 12 مسؤولاً غربياً، حصلت على النسخة الأكثر شمولاً حتى الآن حول كيفية قيام مهمة (بقيادة أوروبية) بتطبيق أي اتفاق سلام. وسرّع المخططون العسكريون الأوروبيون عملهم، بعد أن أبلغ ترمب قادتهم أن بوتين منفتح على تقديم الحلفاء الغربيين ضمانات أمنية لأوكرانيا، كما أبدى الرئيس الأميركي استعداده لدعم ما قد يصبح إحدى أهم البعثات الخارجية منذ حربي أفغانستان والعراق.

وأكد الرئيس الأميركي السبت أنه لن يرسل قوات برية إلى أوكرانيا، لكنه مستعد للمساهمة في الضمانات الأمنية لكييف، حتى لو تضمن ذلك توفير دعم جوي لوقف الحرب.

تتمثل الاستراتيجية الأساسية لمنع الحرب في المستقبل في مواصلة إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية المنكوبة بالمعارك، لتصبح القوة الرئيسية للردع. وبموجب الخطة، ستدافع التشكيلات الأوكرانية عن حدود معززة على خطوط المواجهة، كما هو متفق عليه في أي اتفاق سلام. وستتم إعادة تسليح قوات كييف وتدريبها من قبل حلفاء «الناتو»، باستخدام الآليات القائمة والجديدة. وعلى سبيل المثال، يمكن لأوكرانيا مواصلة شراء أنظمة أميركية، مثل بطاريات الدفاع الجوي «باتريوت»، أو قاذفات صواريخ، باستخدام الأموال التي يقدمها الحلفاء الأوروبيون.

يمكن للمتعاقدين العسكريين الأميركيين الخاصين بناء تحصينات وقواعد قريبة على خطوط المواجهة، كما حدث في العراق وأفغانستان. وسينظر إلى وجود المتعاقدين الأميركيين على الأرض في أوكرانيا على أنه دفعة قوية للقوى الأوروبية، التي ترغب في مشاركة أميركية بأي اتفاق سلام نهائي. وقالت مصادر إن إرسال المتعاقدين يعني أن البيت الأبيض سيتحمل مسؤولية كبيرة، وسيعزز قوة الردع ضد أي هجوم روسي، خشية رد أميركي. ويمكن إرجاع المناقشات حول استخدام المتعاقدين الأميركيين إلى توقيع اتفاقية مشتركة لاستخراج المعادن والثروات الأرضية النادرة الهائلة في أوكرانيا بين واشنطن وكييف.

ولا يزال البيت الأبيض يعارض نشر قواته في أوكرانيا، لكنه وافق على دعم واسع لاستخدام القوات الأوروبية، لدعم أي اتفاق سلام. وذكر مصدر في الحكومة البريطانية أن المتعاقدين الأميركيين من القطاع الخاص «يعتبرون جنوداً أميركيين، لأنهم حاملو جوازات سفر أميركية، مما يشكل رادعاً فعالاً لبوتين». وقال مسؤولون إن استخدام المتعاقدين من القطاع الخاص سيسمح أيضاً لترمب بتهدئة مخاوف مؤيديه المناهضين للتدخل الأجنبي، كما سيوفر له صفقة تجارية أخرى ليدعمها.

طرحت بعض الدول الأوروبية فكرة إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين القوات الأوكرانية والروسية، بعد انتهاء القتال. ويمكن تسيير دوريات من قوات حفظ السلام أو مراقبين فيها، كما اتفقت عليه كييف وموسكو في أي تسوية سلمية. ومن المرجح أن يطالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتمركز قوات أوروبية في المنطقة، وقد اقترح الكرملين استخدام الصين كضامن أمني في محادثات اتفاق السلام. ووفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز»، اقترح ترمب أيضاً نشر قوات صينية لحفظ سلام في أوكرانيا ما بعد الحرب، خلال اجتماعه مع القادة الأوروبيين، الأسبوع الماضي. والاختلافات بين الدول المتحاربة تعني أنه من غير المرجح أن توافق جميع الأطراف على هذا الخيار. وهذه الفكرة، التي طرحها بوتين أولاً، قوبلت بمعارضة أوروبا، وكان زيلينسكي قد رفضها سابقاً، بسبب دعم بكين للمجهود الحربي الروسي. وتصر الدول الأوروبية على أنها لن تضع جنودها على خطوط المواجهة بين الجيشين الأوكراني والروسي.

يمكن نشر قوة بقيادة أوروبية في عمق أوكرانيا لتوفير خط دفاع ثالث في حال قررت روسيا الغزو. وستكون هذه القوة في المقام الأول بمثابة نشر ردع آخر يتألف من آلاف الجنود الأوروبيين. وقال أحد المسؤولين: «الهدف الرئيسي هو أن نظهر للأوكرانيين أننا سنكون في صفكم إذا عاودت روسيا الغزو». وأبلغت عشرات الدول نظراءها باستعدادها للانضمام إلى العملية، ومن بين هذه الدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي والدول الإسكندنافية. وسبق أن نوقش نشر نحو 30 ألف جندي أوروبي. وأضاف مصدر أن هذا الرقم قد خُفّض على ما يبدو بسبب نقص الموارد والخوف من أن ينظر إليه على أنه «قوي للغاية» في نظر بوتين. وذكر مسؤولون عن المناقشات أن عروض الدعم للبعثة لم تدعم في كثير من الأحيان بتعهدات ملموسة حول كيفية انضمامها. ومع ذلك، سيتوقف ذلك على عدد من التعهدات الأميركية بالدعم، بما في ذلك ما يسمى بـ«الدعم اللوجستي» وغيره من المساعدات اللوجستية والاستخباراتية.

تجري الدول الأوروبية مناقشات حول فرض منطقة حظر جوي للسماح لأوكرانيا بإعادة فتح مسارات الطيران التجاري بثقة. وكشفت صحيفة «تلغراف» أنه يمكن تنفيذ الخطة على مراحل، بدءاً من الغرب، وتغطية المزيد من المجال الجوي تدريجياً حتى يصبح البلد بأكمله آمناً بما يكفي للسفر الجوي التجاري، على سبيل المثال. يعتبر السماح ببدء السفر الجوي عنصراً أساسياً في توفير دفعة استثمارية للبلد الذي مزقته الحرب، كما سيساعد اللاجئين على العودة إلى ديارهم. في البداية، تهدف المهمة – باستخدام دوريات طائرات مقاتلة غربية وأنظمة دفاع جوي أرضية – إلى فتح مطار «لفيف»، ومطارات أوكرانية أخرى، غرب البلاد. مع تزايد الثقة في صمود أي ترتيبات لوقف إطلاق النار، سيتم توسيع نطاق المهمة شرقاً نحو كييف ومدن أخرى.

بموجب الخطط، ستقود تركيا مهمة بحرية في البحر الأسود تهدف إلى تأمين طرق الشحن التجاري داخل أوكرانيا وخارجها. تمكنت كييف من الحفاظ على ممراتها البحرية مفتوحة خلال فترة الحرب، وستشهد العملية إعادة فتح المزيد من الطرق من خلال الدوريات البحرية الغربية. ستقود المهمة، بدعم من دولتي البحر الأسود بلغاريا ورومانيا، جهود إزالة الألغام من المياه. وتشتري رومانيا سفناً بحرية من أحواض بناء السفن التركية، في إطار استعدادها للقيام بدور أكثر محورية في المنطقة. ومنعت تركيا الوصول إلى البحر الأسود لكل من السفن الروسية والسفن الأحدث التي وعد بها حلفاؤها الغربيون لأوكرانيا، في سعيها للحد من الصراع في المنطقة.

من المرجح أن يكون الانتشار الأوروبي على شكل نقل مدربين عسكريين إلى قواعد جديدة في غرب أوكرانيا. واقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هذه الفكرة لأول مرة، العام الماضي، وسط مخاوف من فرار عدد كبير جداً من القوات الأوكرانية من معسكرات التدريب في بلاده. وذكر مسؤول أميركي سابق أن الرئيس السابق جو بايدن رفضها آنذاك باعتبارها تصعيدية. لكنها عادت للظهور، هذا العام، تحت ضغط ترمب لوضع خطة سلام وسيلةً لتوفير تأثير رادع إضافي ضد أي غزو روسي متجدد. كما أن تدريب القوات سيسرّع عملية إعادة تسليح وبناء القوات المسلحة الأوكرانية. إلى جانب مهمة فرنسا، من المرجح أن ينقل برنامج التدريب البريطاني الناجح للغاية، عملية إنترفلكس، إلى غرب أوكرانيا، وفقاً للخطط الحالية.

يعتبر الدعم اللوجستي الأميركي لأي انتشار أوروبي شرطاً أساسياً للضمانات الأمنية. ويعتقد المسؤولون الأوروبيون أن واشنطن استجابت لطلبات المساعدة المتمثلة في طائرات نقل ثقيلة أميركية لنقل المعدات والقوات شرقاً نحو أوكرانيا. ومن شأن ذلك أيضاً أن يساعد في استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. وقد تعهدت الدول الأوروبية بالفعل بشراء معدات عسكرية أميركية الصنع بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل لكييف في الأسابيع الأخيرة. كما قدمت أوكرانيا اقتراحاً من شأنه أن يجعل البلاد تتعهد بشراء معدات إضافية بقيمة 90 مليار دولار بمجرد انتهاء الحرب. وتمهيداً لذلك، وافقت وزارة الخارجية الأميركية بالفعل على صفقة محتملة لبيع صواريخ «كروز» تطلق من الجو ومعدات ذات صلة لأوكرانيا بقيمة تقدر بـ825 مليون دولار. وتشمل الصفقة المحتملة لبيع 3350 صاروخاً من طراز ذخيرة الهجوم بعيدة المدى «إيرام»، التي يمكن تسليمها إلى كييف في غضون أسابيع، مجموعات توجيه بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ودفاعات حرب إلكترونية للأسلحة، التي يبلغ مداها «عدة مئات» من الأميال.

وقال مسؤولون إن شرطاً أساسياً آخر لأي انتشار أوروبي، هو عرض أميركي لدعم الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة. وتفتقر الدول الأوروبية إلى قدرات الأقمار الاصطناعية اللازمة لمراقبة أي وقف لإطلاق النار بشكل كافٍ. إلى جانب دعم القوات البرية، يعتقد أن المساعدة الاستخباراتية ستكون أساسية أيضاً لنجاح مهمة الشرطة الجوية. ووفقاً للتقارير، لم توظف وزارة الدفاع (البنتاغون) بشكل كامل المعلومات الاستخباراتية التي تحتاج إليها أوكرانيا لشن ضربات صاروخية عبر الحدود، مما خلق «فيتو» أميركياً فعلياً على أي خطط من هذا القبيل. ذكر مصدر لصحيفة «تلغراف» أن مسؤولين أميركيين طلبوا أيضاً من وزارة الدفاع البريطانية عدم مشاركة معلومات استخباراتية بهذا الشأن أثناء محادثات السلام بين ترمب وبوتين.

تفتقر أوروبا أيضاً إلى الخبرة في تنسيق المهام العسكرية الرئيسية، التي تركت في الغالب للجنرالات الأميركيين. ناقش مسؤولون أوروبيون وأميركيون إمكانية الاستعانة بقائد عسكري أميركي للإشراف على جميع عمليات الانتشار، بموجب خطة السلام. وُضع اسم الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويش، القائد الأعلى لحلف «الناتو»، كإمكانية لتولي هذا الدور، في حال موافقة ترمب على الفكرة. وقد وافق البيت الأبيض بالفعل على مشاركته في موجة التخطيط العسكري الأخيرة، فيما يعتبره الحلفاء الأوروبيون أحد أبرز مؤشرات دعم الرئيس للضمانات الأمنية. بمنح الجنرال غرينكويش دوراً أكبر، سيستفيد التحالف من الخطط المعدة مسبقاً للدفاع عن القارة ضد أي غزو روسي، ومن دعم أميركي إضافي لأي ضمانات أمنية.

لا تزال معظم الدول الأوروبية قلقة، سراً، من أن أي نشر للقوات لا يمكن أن يتم إلا بدعم جاد من الولايات المتحدة. وذكر ترمب للصحافيين، الأسبوع الماضي: «سنشارك من منظور الدعم. سنساعدهم». لكن الأوروبيين قالوا إنهم لم يسمعوا بعد عن مدى استعداد البيت الأبيض لدعم المهمة. يتمثل الطلب الرئيسي من الحكومات الأوروبية في أن ينشر ترمب طائرات مقاتلة وصواريخ في بولندا أو رومانيا المجاورتين، على استعداد للرد عند أول بادرة عدوان روسي. يعتقد المسؤولون الأوروبيون أن هذا المستوى من الضمان من واشنطن سيجعل روسيا تفكر ملياً قبل شن هجوم على قواتهم المتمركزة في أوكرانيا. وقال مصدر: «إن احتمال الرد العسكري الأميركي يختلف تماماً عن احتمال الرد الأوروبي». حتى لو وافق ترمب شفهياً على المفهوم، فهناك قلق من العواصم الأوروبية بشأن استدامة هذا التعهد. من المعروف أن الرئيس الأميركي يغير رأيه كثيراً، وحتى لو أوفى بوعده؛ فقد ينهار عند مغادرته البيت الأبيض. قال مصدر في الحكومة البريطانية: «المشكلة هي أن ترمب نفسه يعتقد أن كلمته وسلطته كافيتان لردع الروس».

هناك أيضاً شعور لدى المسؤولين الأوروبيين بأن خطط الضمانات الأمنية لن ترى النور أبداً لأنهم غير واثقين من استعداد بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار في المقام الأول. ويعتقد كثيرون أنه يضلل ترمب ويطيل أمد الحرب لكسب المزيد من الأراضي. وذكرت روسيا يوم الجمعة أن المقترحات الغربية للضمانات الأمنية «منحازة» و«مصممة لاحتواء روسيا»، مما زاد من مستويات الشكوك في أوروبا. وأدى تردد بوتين في الموافقة على وقف إطلاق النار إلى سحب ترمب للحوافز الاقتصادية المقدمة لروسيا لإنهاء الحرب. في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت صحيفة «تلغراف» أن الرئيس الأميركي وصل إلى قمة ألاسكا، مدججاً بفرص عديدة لبوتين. وشملت هذه الفرص فتح موارد ألاسكا الطبيعية أمام موسكو، ورفع بعض العقوبات الأميركية المفروضة على صناعة الطيران الروسية. وكان أبرزها صفقة مربحة، من شأنها أن تمنح بوتين إمكانية الوصول إلى معادن الأرض النادرة في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا حالياً. وذكر أندريه يرماك، رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، بأنه لا توجد ضغوط أميركية على أوكرانيا لتقديم تنازلات بشأن الأراضي. وقال عقب الاجتماع: «أنا راضٍ عن الاجتماع مع ويتكوف… لا أحد من الجانب الأميركي يضغط على أوكرانيا بشأن أي أراضٍ»، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترمب، في نيويورك.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-الشرق الأوسط