تبليغ جنائي بحق صحفي سوري بعد انتقاده لمديرية الإعلام في القنيطرة

أفاد ناشطون بأن الصحفي "علي كنعان" قد تلقى تبليغاً جنائياً على خلفية انتقاده لأداء مديرية الإعلام في القنيطرة. وقد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه "كنعان" وهو يعبر عن احتجاجه بتمزيق شهادته الجامعية أمام وزير الإعلام.

وكان موقع "سناك سوري-القنيطرة" قد نشر فيديو يظهر "كنعان" وهو ينتقد أسلوب عمل مديرية الإعلام في القنيطرة أمام وزير الإعلام خلال زيارته للمحافظة. وأقدم على تمزيق شهادته الجامعية معبراً عن رفضه للقيود المفروضة على الصحفيين، ومطالباً بإعلام يواكب تطلعات الدولة الجديدة.

من جهته، صرح الناشط "فادي الأصمعي" قائلاً: «اليوم يتلقى زميلنا في القنيطرة، الصحفي "علي كنعان"، مذكرة تبليغ جنائية، والسبب، كما ذكر، هو انتقاده لعمل مديرية الإعلام، وما وصفه بالإساءة في التعليقات لمدير الإعلام بالقنيطرة، الزميل "محمد السعيد"». وأضاف الأصمعي، نقلاً عن "كنعان"، أن هذا التبليغ بمثابة "فركة إذن"، محذراً من أن «فركة الإذن هذه، إن صحت، فهي بداية نفق مظلم يهدف إلى تكميم الأفواه، والنيل من حرية الكلمة والتعبير والرأي في المحافظة».

وتساءل "الأصمعي": «ما الذي فعله الرجل ليستحق مذكرة تبليغ جنائية؟ وإلى متى سنظل في القنيطرة على هذا المستوى الذي يعيدنا إلى زمن ولى وانتهى؟ شخصياً، قد أختلف مع طريقة "علي كنعان"، لكنني لن أصمت أمام أية محاولة لتكميم الأفواه والنيل من حرية التعبير!».

وفي سياق متصل، كانت صحيفة المدن اللبنانية قد طالبت في تموز الماضي السلطات السورية بالإفراج عن مراسلها، ""، بعد اعتقاله في القنيطرة. وأوضحت الصحيفة حينها أن فرع الأمن السياسي في سوريا هو من قام باعتقال مراسلها على خلفية نشاطه الإعلامي، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

في المقابل، نفت مديرية الإعلام في محافظة القنيطرة أن يكون توقيف المراسل الصحفي مرتبطاً بنشاطه الإعلامي، وأكدت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن «الصحفي كان على تنسيق كامل مع المديرية فيما يخص تصاريح العمل وأي أنشطة مرتبطة بمهامه. وأفادت الجهات الأمنية المسؤولة بأن أسباب التوقيف "أخرى" ولم يتم الكشف عنها، مع التأكيد على أن القضية لا تتعلق بعمل الصحفي المهني».

يذكر أن الصحفيين والصحفيات في سوريا عانوا لسنوات طويلة من التضييق من قبل السلطة والأفرع الأمنية، وهو الأمر الذي يرفضونه في أي مرحلة من مراحل سوريا الجديدة.