قرار إعادة الموظفين: خطوة نحو إصلاح إداري شامل وتقييم للوظيفة العامة

يمثل قرار إعادة الموظفين الذين مُنحوا إجازات مأجورة إلى أماكن عملهم خطوة إيجابية نحو الإصلاح الإداري، ويهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات وإتمام الهيكلة الوظيفية. وقد جاء هذا القرار نتيجة لدراسة معمقة للحاجة الفعلية للكفاءات التي تقرر إعادتها، وهو ما يعتبره الخبراء قضية إدارية ذات أهمية بالغة.

يرى الخبير الإداري د.عبد الرحمن التيشوري أن مناقشة عودة أصحاب الإجازات المأجورة تستلزم أولاً بحث قضية الإدارة العامة، باعتبارها جزءاً مهماً من الدولة وتشمل الجميع. فالإدارة هي أداة الدولة لتحقيق السياسات العامة، وليست هي الدولة نفسها. والإدارة العامة هي علم له قوانين ومبادئ وقواعد تهدف إلى تنظيم وإدارة الطاقات البشرية والمادية لتحقيق وتنفيذ السياسة العامة للدولة.

خبير إداري: ضرورة وضع خطة وطنية لمعالجة ملف الوظيفة العامة وتسريح الموظفين وحقوق الموظفين وعودتهم

اعتبر التيشوري أن تسريح الموظفين بعد سقوط النظام البائد كان خطأ كبيراً، لأنه لم يتم بشكل مدروس. وأكد أن ما حدث في قطاع التوظيف وتسريح الناس بهذه الطريقة لم يكن علمياً أو منطقياً وغير مبرر.

وفي تصريحه لـ”الحرية”، أكد التيشوري تأييده لقرار عودة الموظفين إلى أعمالهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون له انعكاسات إيجابية اجتماعية واقتصادية، لأن الناس حُرموا من أجورهم ومصدر دخلهم ورزقهم. وأضاف أن الرواتب والأجور السورية ضعيفة ولا تؤمن الحد الكافي للمعيشة، بالإضافة إلى تسريح كفاءات عالية. وذكر أنه أحد الموظفين الذين تم فصلهم من عملهم في وزارة الاتصالات، وحتى الآن لم يتمكن من إنجاز راتب التقاعد، على الرغم من خدمته في الدولة ومؤسساتها لأكثر من 37 عاماً.

واقترح التيشوري أن تتم دراسة هذا الملف في مجلس الوزراء على مستوى كل الوزراء، وتكليف وزارة التنمية الإدارية بوضع خطة سورية وطنية لمعالجة ملف الوظيفة العامة وتسريح الموظفين وحقوق الموظفين وعودة الموظفين. كما دعا إلى عدم تسريح أي خريج من خريجي المعهد الوطني للإدارة، ومد خدمة هؤلاء إلى سن السبعين، وإعادة توظيفهم واستثمارهم في مؤسسات الدولة ووزاراتها بطريقة أفضل مما يجري الآن.

وأشار إلى أنه تم تكليف بعض الأشخاص في وزارات وأماكن محددة لا يملكون التأهيل الكافي وبعيدين عن الوظيفة العامة والعملية القانونية، وليست لديهم أي خبرات أو إنجازات أو مؤهلات في القانون والإدارة والاقتصاد. ويوضح التيشوري أن هذا القرار كان هدماً وتخريباً في المؤسسات داخل سوريا، داعياً إلى إعادة النظر بمن تم تكليفهم والاستناد إلى الخبراء الإداريين الحقيقيين، والعودة إلى وزارة التنمية الإدارية والمعهد الوطني للإدارة والتنسيق مع هاتين المؤسستين لحل جميع المشاكل التي تعاني منها الوظيفة العامة والوزارات في سوريا. فالإدارة الكفء والفعالة للمنظمات الحكومية والوزارات أمر هام لتحسين أداء الدولة بشكل عام، وتحقيق الأهداف المخططة ورضا العاملين والمواطنين والمجتمع السوري الذي يعاني كثيراً من نقص الخدمات منذ 15 عاماً عندما بدأت الثورة، على أن يكتمل نصر الثورة بانتصارها على الفساد والإهمال لا على بعض الموظفين الشرفاء.

وشدد التيشوري على أهمية تطبيق عناوين ومؤشرات الحوكمة والحكم الجيد، وما يقتضيه الأمر من الانتقاء والتعيين والتقييم والتدريب والشفافية. وتساءل عن عدد الموظفين الذين تم تسريحهم في كل الوزارات، ومن هم الذين عادوا؟ وهل الذين عادوا يستحقون؟ وهل الذين تم تسريحهم كانوا عبئاً أم لا؟ ولذلك، يجب أن يكون هناك عدالة وشفافية ووضوح وتقييم في كل قرار حتى تكون هناك إجراءات سليمة وصحيحة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية