أكد معاون وزير الطاقة للشؤون المائية، أسامة أبو زيد، أن قطاع المياه في سوريا يعاني من دمار واسع النطاق نتيجة سنوات الحرب، حيث تجاوزت نسبة الأضرار في البنية التحتية 60%. وأشار إلى أن هذا الدمار أدى إلى خروج العديد من البلدات والقرى عن الخدمة بشكل كامل، بالإضافة إلى تضرر شبكات النقل والتوزيع الرئيسية، مما أثر بشكل كبير على وصول مياه الشرب إلى المواطنين.
وفي تصريح لقناة ، أوضح أبو زيد أن حصة الفرد السوري من المياه لا تتجاوز 600 متر مكعب سنويًا، وهو رقم يقل كثيرًا عن المتوسط العالمي البالغ 1000 متر مكعب. ولمعالجة هذه الأزمة، كشف أبو زيد عن خطط الوزارة التي تتركز على عدة محاور رئيسية:
- إعادة تأهيل السدود: تطوير السدود القائمة لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية.
- تحلية مياه البحر: اعتبار هذا المشروع خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن المائي على المدى الطويل، على الرغم من كلفته العالية.
- تعاون إقليمي: التنسيق مع الجانب الأردني لتطوير حوض اليرموك وزيادة الواردات المائية.
وأضاف معاون الوزير أن الحلول العاجلة تتضمن صيانة المحطات والشبكات المتضررة، بينما تركز الحلول المتوسطة الأجل على إنشاء منظومات طاقة شمسية لتشغيل محطات المياه، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
يتزامن هذا التدهور في وضع المياه مع تفاقم أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط ككل، التي تُعد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغير المناخي. وتشير تقارير رسمية إلى أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، وقد أدى هذا الارتفاع، بالإضافة إلى التغير في أنماط هطول الأمطار، إلى تفاقم موجات الجفاف الشديدة وتراجع الواردات المائية للأنهار الرئيسية مثل نهري دجلة والفرات.