خطوة نحو الإنصاف: إعادة العاملين المفصولين بسبب الثورة السورية تبدأ بوزارة التربية

بدأت وزارة التنمية الإدارية بتنفيذ إجراءات إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام السابق بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

وقال وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف: "في إطار التزام الحكومة بمعالجة آثار المرحلة السابقة وإنصاف المتضررين، تم استكمال دراسة ملفات المتقدمين من وزارة التربية، حيث بلغ عدد الطلبات 22.644، وتم الانتهاء من معالجة 14.646، وسيتم نشر الأسماء الثلاثاء 15 من نيسان"، مضيفاً: "يجري حالياً التنسيق مع باقي الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح".

وأكد السكاف "حرص الوزارة على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة"، بحسب "سانا".

وكانت وزارة التنمية الإدارية دعت العاملين الذين فصلوا من وظائفهم في الوزارات والجهات العامة بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة، إلى التسجيل عبر رابط مخصص لإعادة الموظفين المفصولين، حيث حددت الوزارة حينها تاريخ 24 من شباط الماضي، موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات، مع الإشارة إلى أن الرابط تضمن استمارة تحتوي العديد من الأسئلة، ومن المعلومات المطلوبة بيانات شخصية، إضافة إلى اسم الوزارة التي كان يعمل فيها الموظف المفصول وتاريخ البدء والفصل من العمل، وعدد سنوات الخبرة واللغات التي يجيدها، وهل يريد العودة إلى ذات العمل.

وفي آذار الماضي، صرح وزير التنمية الإدارية محمد السكاف، أن الوزارة تدرس حالات الفصل للعاملين من قبل النظام السابق، وبدأت بوزارة التربية كمرحلة أولى من عملها على أن تجري دراسة حالات الفصل تباعاً لكافة الموظفين في مختلف الوزارات، مضيفاً: "دراسة حالات فصل موظفي وزارة التربية تهدف إلى إعادة توظيفهم وضمان حقوقهم الوظيفية، على أن يتم الإعلان قريباً عن مستجدات هذه القضية عبر القنوات الرسمية للوزارة".

جدير بالذكر أن وزيرة الاجتماعية والعمل هند قبوات، أصدرت القرار رقم 1330 لعام 2025، الذي أنهى العمل بالقرارات السابقة ذات الأرقام (116-117-118-119) والتي كانت قد منحت عدداً من العاملين في الوزارة إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر. حيث دعت الوزارة في قرارها الجهات التابعة لها إلى إعداد مباشرات للعاملين لديها وفق أوامر مباشرة رسمية، ورفعها إلى مديرية التنمية الإدارية في الوزارة، مع التأكيد على بقاء العاملين الذين صدرت بحقهم قرارات بقطع الإجازة قبل صدور هذا القرار في أماكن عملهم الحالية.