يعاني "محمد"، وهو معلم في مدرسة بقرية "صوران" التابعة لمدينة "أعزاز"، من تراكم الديون بسبب تأخر راتبه لثلاثة أشهر. يشاركه المعاناة آلاف المعلمين في الشمال السوري، مما يعرضهم لأزمات معيشية ويهدد العملية التعليمية.
يقول "محمد"، الذي فضل عدم ذكر اسمه الكامل، لـ"سناك سوري" إنه نازح من ريف معرة النعمان، وإن منزله قد دُمر. وأضاف أنه بحلول الأول من أيلول، سيكون قد مضى عليه ثلاثة أشهر دون راتب. وأكد أن الجميع مدينون له، وأن الراتب، الذي لا يتجاوز 4800 ليرة تركية (حوالي 117 دولارًا أمريكيًا)، كان بالكاد يكفي احتياجات عائلته.
وفقًا للمعلم، بدأت المشكلة منذ حوالي أربعة أشهر، عندما أبلغهم رئيس المجلس المحلي في المنطقة، التي كانت تحت الإشراف التركي قبل سقوط النظام، بأن تركيا سلمت جميع الملفات، بما في ذلك ملف الرواتب، إلى الحكومة السورية الانتقالية. ومنذ ذلك الحين، لم يتم حل المشكلة، وتطلب مديرية التربية منهم باستمرار إرسال الأوراق والمعلومات الرسمية.
يطالب المعلمون بصرف الرواتب المتأخرة دفعة واحدة لسداد ديونهم، وتثبيت العقود والوكلاء، والإسراع في دمجهم ضمن وزارة التربية والاعتراف بحقوقهم. ويؤكدون أنهم لا يريدون وعودًا، بل حلًا سريعًا.
تأخر تسليم الرواتب يهدد بدء العملية التعليمية في أيلول، حيث أن المعلمين غير قادرين على تغطية نفقاتهم، فكيف سيدفعون تكاليف المواصلات للوصول إلى مدارسهم؟
"فاطمة"، التي تدرس في إحدى مدارس مدينة "أعزاز"، ذكرت أن مديرية التربية عزت التأخير إلى خطأ في الحسابات. وتضيف أن تأخر الرواتب لمدة ثلاثة أشهر أثقل كاهلها، وتطالب بالتثبيت وصرف الرواتب. وتشير إلى أن المعلمين قد يلجأون إلى الإضراب إذا شعروا بالظلم، مما سيؤثر على العملية التعليمية.
شهدت مناطق عدة في ريف حلب وقفات احتجاجية للمعلمين للمطالبة بالتثبيت وصرف الرواتب المتأخرة، دون استجابة.
أصدر المعلمون في ريف حلب الشمالي بيانًا، حصل "سناك سوري" على نسخة منه، يعبرون فيه عن قلقهم بشأن مصيرهم وأوضاعهم المعيشية الكارثية. وأشار البيان إلى أن حوالي 18 ألف معلم ومعلمة في مناطق الشمال السوري كانوا يتقاضون رواتبهم من الجانب التركي، وأن الرواتب توقفت منذ ثلاثة أشهر. وطالبوا بصرف الرواتب المتأخرة وتوضيح مصيرهم الوظيفي، وسط مخاوف من الفصل.
في حزيران الماضي، أعلنت محافظة حلب تسلمها إدارة الوحدات الإدارية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، بعد تسلم الحكومة السورية إدارة شمال المحافظة بموجب اتفاق مع تركيا.