متابعة: هيثم يحيى محمد
منعت إدارة مرفأ طرطوس صباح أمس العاملين الذين كانوا في إجازات مأجورة من الدخول إلى المرفأ واستئناف عملهم، وذلك خلافاً لتعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء. وأُبلغ العاملون بضرورة مراجعة وزارة التنمية الإدارية.
على إثر هذا المنع، توجه أكثر من ثمانمئة عامل إلى نقابتهم واتحاد عمال المحافظة لتقديم شكوى. وتضمنت الشكوى ما يلي:
"التزاماً بالقرار رقم 2533/ص تاريخ 27-8-2025 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، الفقرة (ي) التي تنص على تكليف الجهات العامة بالإيعاز إلى مديري التنمية الإدارية لديها بإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة الممنوحة والعودة للعمل أصولاً اعتباراً من 1-9-2025، فقد توجهنا في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين 1-9-2025 إلى مرفأ طرطوس البحري لوضع أنفسنا تحت تصرف الإدارة. علماً أن التنمية الإدارية لم تبلغنا بالعودة للعمل، وقد فوجئنا بمنعنا من الدخول إلى مراكز عملنا. وعند مراجعة الإدارة، تم إبلاغنا بأن أسماء العاملين الممنوحين إجازة مأجورة بمرفأ طرطوس البحري قد تم إرسالها إلى وزارة التنمية الإدارية تحت مسمى فائض، وأنه علينا مراجعة الوزارة في دمشق."
وأضاف العاملون: "تأكيداً على أننا لسنا فائضاً، نشير إلى أنه تم استبدال مديريات كاملة ضمن المرفأ بعمال جدد يزيد عددهم عن 800 عامل جديد، وقد أُبرمت معهم عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وسُلمت لهم كافة مفاصل العمل دون وجود خبرات أو مؤهلات علمية مناسبة تسمح لهم بإدارة المفاصل الأساسية والحساسة والإدارية بالمرفأ، وبأضعاف رواتبنا التي كنا نتقاضاها."
وأشاروا إلى أنه لم يتم الالتزام حتى بالزيادة الأخيرة الممنوحة من قبل السيد رئيس الجمهورية، وتم حرمانهم منها رغم توجيهات السيد وزير المالية بصرفها للإجازات المأجورة، بحجة أن المرفأ قد أصبح تابعاً لهيئة المنافذ البرية والبحرية، وأنها لا تتبع لأي جهة حكومية.
واختتموا شكواهم بالقول: "نرجو منكم متابعة قضيتنا بالتأكيد على الالتزام بالقرار الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وإعادتنا إلى عملنا الذي أمضينا فيه سنوات تتراوح بين الست سنوات حتى الـ 30 سنة، كما نرجو مساعدتنا لدى من يهمه الأمر للاستمرار في منحنا رواتبنا وأجورنا مع الزيادة المستحقة وعدم إيقافها تحت أي مسمى، كوننا عاملين بالدولة وفق القانون 50 قانون العاملين الأساسي، وأننا على استعداد لتنفيذ أية أعمال نكلف بها وفق شهاداتنا وخبراتنا."
وعمال المنطقة الحرة
كما تلقت أخبار سوريا الوطن شكوى مماثلة من عمال المنطقة الحرة بطرطوس جاء فيها: العاملون الدائمون المثبتون في فرع المنطقة الحرة بطرطوس التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية واستناداً إلى تعليم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء رقم ٢٥٣٣ ص تاريخ ۲۰۲٥/٨/٢٧ القاضي بانتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة للعاملين لدى كافة الجهات العامة والعودة إلى العمل أصولاً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٩/١ فقد قمنا بالالتحاق بالعمل يوم الاثنين تاريخ ٠٠٢٥/٩/١ لدى فرع المنطقة الحرة بطرطوس وتم إعلامنا من قبل المدير بأنه لم يتلق أي تعليمات بخصوص عودة الإجازات المأجورة في الفرع إلى عملهم وطلب من العاملين الممنوحين إجازة مأجورة مراجعة مديرية التنمية الإدارية بالمحافظة وتم الرد بأن تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ملزم لجميع الجهات العامة وهنا نشير إلى أنه لم تصرف لنا زيادة شهر آب وتم رفع جداول رواتب شهر أيلول من دون زيادة أيضا بعد صدور القرار المذكور خلافاً لكل المؤسسات والجهات العامة في الدولة. يرجى المتابعة والإنصاف أسوة ببقية العاملين في الجهات العامة.
اتحاد عمال طرطوس
تابع اتحاد عمال طرطوس هاتين الشكويين، وبعد حضور مئات عمال المرفأ إليهم بعد منعهم من الدخول للمرفأ والعودة لعملهم، استمعوا إليهم بحضور نقابتهم وتسلموا منهم شكوى خطية موقعة من الذين حضروا. ثم أعد الاتحاد كتاباً للاتحاد العام لنقابات العمال جاء فيه:
"تقدمت إلينا كل من: -نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في اتحاد عمال محافظة طرطوس بكتابها رقم / ۲۸۳/ ص تاريخ ۲۰۲٥/٩/١ المتضمن قيام العاملين الدائمين في فرع المنطقة الحرة بطرطوس والتابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بالالتحاق بالعمل يوم الاثنين تاريخ ۲۰۲٥/٩/١ وذلك استناداً إلى تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتضمن عودة جميع العاملين الممنوحين إجازة مأجورة إلى أماكن عملهم وتم إعلامهم من قبل المدير بأنه لم يتلق أي تعليمات بخصوص عودة الإجازات المأجورة إلى العمل، بالإضافة إلى عدم تقاضيهم أي زيادة على الراتب لشهر آب وأيلول -نقابة عمال النقل البحري والجوي في اتحاد عمال محافظة طرطوس بكتابها رقم / ٢٢٥ / ص تاريخ ۲۰۲٥/٩/١ المتضمن قيام العاملين الدائمين في مرفأ طرطوس بالالتحاق بالعمل يوم الاثنين تاريخ ۲۰۲٥/٩/١ وذلك استناداً إلى تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتضمن عودة جميع العاملين الممنوحين إجازة ماجورة إلى أماكن عملهم وتم إعلامهم بأن الأسماء قد أحيلت إلى وزارة التنمية الإدارية تحت مسمى فائض وعليهم مراجعة الوزارة يرجى الاطلاع ومخاطبة من يلزم للنظر في وضع العاملين المذكورين أعلاه."
هيئة المنافذ البرية والبحرية
وضعت أخبار سوريا الوطن الشكوى أمام إدارة المرفأ وأمام هيئة المنافذ البرية والبحرية يوم أمس، وانتظروا موافاتهم بردهم لنشره مع هذه المادة وأجلوا النشر أمس، لكن لم يتلقوا أي توضيح أو رد حتى ظهر اليوم. لذلك تم نشر هذه المادة، وفور وصول الرد سيتم نشره.
(اخبار سوريا الوطن-1)