العفو الدولية تكشف أدلة جديدة على إعدامات خارج نطاق القضاء بحق الدروز في السويداء

أكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة محاسبة الحكومة السورية لأفراد قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية والقوات التابعة لها، وذلك على خلفية عمليات إعدام خارج نطاق القضاء استهدفت رجالًا ونساءً من الدروز في السويداء. ووثقت المنظمة أدلة جديدة قاطعة تشير إلى مسؤولية القوات الحكومية والقوات التابعة لها عن إعدام أشخاص من الدروز خارج نطاق القضاء في يومي 15 و16 يوليو/تموز في السويداء.

وتتضمن هذه الأدلة مقاطع فيديو تم التحقق منها، تُظهر مسلحين يرتدون بزات أمنية وعسكرية، بعضها يحمل شارات رسمية، وهم يعدمون رجالًا عُزَّلًا في منازل وساحة عامة ومدرسة ومستشفى. وفي 31 يوليو/تموز، شكلت وزارة العدل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في السويداء ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بشؤون سوريا في منظمة العفو الدولية: "عندما تقتل القوات الأمنية أو العسكرية الحكومية بصورة متعمدة وغير مشروعة شخصًا ما، أو عندما تفعل ذلك قوات تابعة لها بتواطؤ من الحكومة أو برضاها، يُشكل ذلك عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وهي جريمة يشملها القانون الدولي. ينبغي للحكومة السورية أن تجري تحقيقًا مستقلًا ونزيهًا وشفافًا على وجه السرعة في عمليات الإعدام هذه، وأن تحاسب مرتكبيها في إجراءات قضائية عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام."

وأشارت سمعان إلى أن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في السويداء ما هي إلا تذكير آخر مرير بالعواقب المميتة للإفلات من العقاب على عمليات القتل الطائفية في سوريا، والتي شجعت القوات الحكومية والقوات التابعة لها على القتل بدون خشية المساءلة. وأضافت أن هذا العنف ضد أبناء الأقلية الدرزية يترك أثرًا مدمرًا على مجتمع آخر، ويؤجج مزيدًا من الاضطرابات، ويقوض الثقة في عمل الحكومة بمصداقية على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويضات إلى جميع الأشخاص في البلاد، الذين تحملوا عقودًا من الجرائم المشمولة بالقانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي الفترة بين 11 و12 يوليو/تموز، شهد التوتر في جنوب سوريا بين الجماعات الدرزية المسلحة والمقاتلين من العشائر البدوية تصعيدًا أفضى إلى اشتباكات مسلحة. وفي 15 يوليو/تموز، قالت القوات الحكومية إنها دخلت مدينة السويداء "لفرض الاستقرار" وفرضت حظر تجوُّل. وفي اليوم نفسه، شنت إسرائيل غارات جوية على مركبات عسكرية سورية، ما أسفر عن مقتل 15 فردًا على الأقل من القوات الحكومية.

وقد تسببت التقارير الواردة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الحكومية والقوات التابعة لها في السويداء بتجدد القتال مع الجماعات المسلحة الدرزية، ما أدى إلى تصعيد كبير للعنف انتهى بانسحاب القوات الحكومية في ساعة متأخرة من مساء 16 يوليو/تموز. وقد وثَّقت منظّمة العفو الدوليّة إطلاق النار المتعمد على 46 درزيًا وقتلهم (44 رجلًا وامرأتان)، علاوة على إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السن يومي 15 و16 يوليو/تموز. وجرت الإعدامات التي نفَّذتها القوات الحكومية وتلك التابعة لها في ساحة عامة ومنازل سكنية ومدرسة ومستشفى وقاعة احتفالات في محافظة السويداء.

وفي الأيام التي نُفّذت فيها هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء، أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلِّلة، مثل حلق شواربهم بالقوة، علمًا أن الشاربين يتسمان بأهمية ثقافية.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 13 شخصًا في السويداء وشخصين من السويداء يعيشان في الخارج. ومن بين الـ 15 شخصًا الذين تحدثَت إليهم، ثمانية أُعدم أفراد في عائلاتهم، وشهد أحدهم إعدام أفراد أسرته، وشهد آخر بأم عينيه إعدام مجموعة من الأشخاص. وقد زار خمسة منهم مواقع إعدام منفصلة ورأوا جثث أفراد عائلاتهم وجثث أشخاص آخرين. وتعرَّض والدا إحدى النساء لإعدام وهمي، واحتُجز شخصان آخران ممن أجريت مقابلات معهم مع عائلتيهما تحت تهديد السلاح، بينما عمد رجال يرتدون زي عسكري إلى تفتيش منزلهما.

تحقق مختبر الأدلة، وهو فريق التحقيقات الرقمية التابع لمنظمة العفو الدولية، من 22 مقطع فيديو وصورة إطلع عليها فريق البحث لدى المنظمة أو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين 15 يوليو/تموز و10 أغسطس/آب. كما أجرى مختبر الأدلة تحليلًا للأسلحة. وجمعت منظمة العفو الدولية شهادات من شهود وأفراد عائلات أولئك الذين أُعدموا أو الذين ظهرت جثثهم في مقاطع الفيديو. وراجعت المنظمة أيضًا صورًا ومقاطع فيديو التُقطت في السويداء وحولها بين 14 و17 يوليو/تموز 2025 ونشرتها وسائل الإعلام في تحليلها للجهات المسلحة المتواجدة في المنطقة. وكذلك تلقت تقارير موثوقة حول عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو/تموز. وتُجري المنظمة حاليًا تحقيقًا في هذه التقارير.

في 12 أغسطس/آب، بعثت منظّمة العفو الدوليّة برسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريَّيْن، عارضة عليهما النتائج الأولية التي توصلت إليها وطالبة معلومات حول سير التحقيق الحكومي في الأحداث، بما في ذلك دور القوات الحكومية، والخطوات المتخذة لمساءلة الجناة، والتدابير التي اتُخذت قبل القتال وخلاله وبعده لحماية الأشخاص من الانتهاكات والتجاوزات. وحتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد.

جرت كافة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي يبلغ عددها 46 عملية، والتي وثَّقتها منظّمة العفو الدوليّة، في مدينة السويداء أو على أطرافها في 15 و16 يوليو/تموز، بعدما دخلت القوات الحكومية إلى المدينة وأعلنت حظرًا للتجول، وقبل انسحابها. في 22 يوليو/تموز، قال وزير الدفاع إنه على علم "بانتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء" (التشديد مضاف). وقبل شهرين، في 23 مايو/أيار، أعلن وزير الدفاع أن أكبر الجماعات المسلحة السابقة الناشطة في سوريا قد أُدمجت في الجيش السوري، وأنه أمهل الجماعات الصغيرة المتبقية 10 أيام كحد أقصى للالتحاق أو مواجهة رد حازم.

ووفقًا للأدلة التي جمعتها منظّمة العفو الدوليّة، كان الرجال المتورطون في تنفيذ عمليات الإعدام يرتدون أنواعًا مختلفة من الملابس: الزي العسكري الذي يُميزه النقشة المموهة أو اللون البيج أو الزيتي السادة، والملابس المدنية مع سترات ذات طابع عسكري، وزي أسود سادة يتسق مع ذلك الذي ترتديه قوات الأمن الرسمية – وحمل بعض هذه البذلات شارات "الأمن العام". إن معظم الرجال بالزي العسكري والأمني الذين ظهروا في مقاطع الفيديو والصور التي تحققت منظمة العفو الدولية منها لم تحمل بذلاتهم شارات يمكن التعرف عليها. بيد أن منظمة العفو الدولية تحققت من مقاطع فيديو ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون زي بدون شارات، ويركبون في شاحنات صغيرة تحمل بوضوح شعار وزارة الداخلية، ومقاطع فيديو ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون بذلات متنوعة، بعضها بشارات حكومية واضحة وبعضها الآخر بدون شارات، يعملون معًا في الفترة السابقة مباشرة لعملية إعدام جرت في المستشفى الوطني. وكانت شارة سوداء تحمل صيغة الشهادة بارزة على بذلات ما لا يقل عن أربعة رجال بالزي العسكري ممن ظهروا في مقاطع الفيديو التي تحققت المنظمة منها. وترتبط هذه الشارة عادة بتنظيم الدولة الإسلامية. بيد أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يزعم قط مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت في السويداء، أو يُعلق عليها. وقد صُوِّر ثلاثة من هؤلاء المقاتلين، من ضمنهم مقاتل يرتدي زي أسود سادة، وهم يعملون بجانب أفراد من قوات الأمن السورية. كما عثرت منظّمة العفو الدوليّة على صورتين، تعودان إلى مايو/أيار ويناير/كانون الثاني 2025، بدا فيهما أفراد من الجيش السوري وقوات الأمن السورية وهم يرتدون الشارة نفسها.

وقالت ديانا سمعان: "بدلًا من أن يخاف الرجال الذين يرتدون الزي العسكري والأمني والرجال التابعون لهم من العدالة، صوّروا أنفسهم وهم يعدمون أشخاصًا في السويداء. من الضروري للغاية إجراء تحقيق مستقل ونزيه للتعرف على هوية الجناة، ومحاسبتهم، والتصدي للإفلات من العقاب".

تُظهر مقاطع فيديو تحقق مختبر الأدلة التابع لمنظمة العفو الدولية منها رجالًا مسلحين بزي عسكري وهم يعدمون 12 رجلًا على الأقل رميًا بالرصاص – أحدهم في مدرسة، وثمانية في ساحة عامة، وثلاثة في شقة سكنية. وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى بعض الأقارب المقربين والسكان لتأكيد هوياتهم.

أظهر مقطع فيديو ثمانية رجال على الأقل يرتدون زي عسكري ويحملون بنادق من طراز إيه كيه (AK) داخل شقة سكنية. وقد أطلقوا النار على ثلاثة رجال من عائلة العرنوس بينما أرغموهم على القفز من الشرفة. وأخبر أحد أقارب الضحايا منظّمة العفو الدوليّة أن الحادثة وقعت في 16 يوليو/تموز، وأن فردًا رابعًا من الأسرة، هو بشار العرنوس، لم يظهر في الفيديو، أُعدم في اليوم ذاته. وعُثر على جثته وهي مصابة بثلاث طلقات في الصدر والرأس والبطن، على بعد حوالي 12 مترًا من جثث ابنيه البالغين وابن أخيه البالغ. ويقع المبنى السكني على مسافة 150 مترًا تقريبًا من مبنى الشرطة العسكرية الذي سيطرت عليه القوات الحكومية عندما دخلت إلى مدينة السويداء في 15 يوليو/تموز.

ووثَّقت منظّمة العفو الدوليّة عمليات إعدام ثمانية رجال في ساحة تشرين [التي تُعرف أيضًا بساحة خلدون زين الدين]. ويُظهر فيديو جرى التحقق منه وصوَّره أحد الجناة، ثمانية رجال يرتدون ملابس مدنية يُحيط بهم رجال مسلحون. ويُقتاد الرجال على طريق تؤدي إلى الساحة من جانب 12 رجلًا مسلحًا على الأقل مزودين ببنادق من طراز إيه كيه ويرتدون زي عسكري بنقوش متنوعة أو بمعدات تكتيكية. ويرتدي أحد الرجال المسلحين زي أسود سادة. ويظهر في مقطعَيْ فيديو آخرَيْن ثمانية رجال راكعين في ساحة تشرين وأيديهم فوق رؤوسهم. ويصيح الرجال المسلحون بهم قبل أن يُطلقوا النار عليهم – وتُسمع طلقات متواصلة من عدة بنادق لمدة تزيد على 15 ثانية. ويشير تحليل الظلال إلى أن مقاطع الفيديو صُورت عند حوالي الساعة السابعة صباحًا. وأخبر شاهد عيان منظّمة العفو الدوليّة أنه في 16 يوليو/تموز، بين السادسة والسابعة صباحًا، شاهد رجالًا مسلحين يرتدون زي عسكري يطلقون النار على عدة رجال راكعين في الساحة. وقد تحققت المنظمة من صحة مقاطع فيديو أخرى، أيّد الشاهد صحتها، تظهر فيها قوات حكومية وقوات تابعة لها في ساحة تشرين وحولها في 16 يوليو/تموز.

ويظهر في مقطع فيديو آخر تم التحقق منه رجلٌ يرتدي ملابس مدنية جالس عند مدخل مدرسة رسمية في قرية الثعلة في ريف السويداء، ويخضع للاستجواب على يد ثلاثة رجال مسلحين على الأقل يرتدون زي عسكري ومزودين بنسخ مختلفة من بنادق طراز إيه كيه، تشمل بندقية إيه كيه إم واحدة على الأقل. وفي الفيديو، سأله الرجال المسلحون الملثمون: “مسلم أو درزي؟”. فرَدَّ الرجل بأنه سوري. وعندما سأله أحدهم مرة أخرى، رَدَّ الرجل بأنه درزي، ما دفع الرجال المسلحين إلى إطلاق النار عليه. وقد أوضح ثلاثة أشخاص من قرية الثعلة منظمة العفو الدولية أن إعدام الرجل في المدرسة الرسمية حدث في 15 يوليو/تموز، وأن رجالًا مسلحين بزي عسكري بنقوش مختلفة ورجالًا بزي أسود سادة مع شارات الأمن العام دخلوا القرية مزودين بآليات ثقيلة، من ضمنها دبابات، في وقت مبكر من ذلك اليوم.

أخبرت إحدى النساء منظّمة العفو الدوليّة بأن شقيقَيْها وابن شقيقها وأربعة رجال آخرين يقيمون معًا، أُعدموا في 16 يوليو/تموز عند قرابة الساعة 5:30 مساءً في منزل قريب من المستشفى الوطني. وذكرت أنها وأفراد عائلات أخرى اعتقدوا أنهم كمدنيين سيكونون في مأمن. وقالت: “بدلًا من ذلك، قتلونا بدم بارد”. ووصفت أنهم شاهدوا دبابات تتحرك ذهابًا وإيابًا في الحي طوال اليوم قبل أن يقرع بابهم ثلاثة رجال مسلحين يرتدون زي عسكري باللون البيج ويحملون أسلحة: “قال أحدهم: ’افتحوا الباب، أنتم بأمان‘. ففتح شقيقي الباب على الفور… ورحّب بهم… ففتشوا المنزل. واقتادوا [جميع] الرجال إلى مبنى غير مكتمل بجانب مبنانا… [ثم] سمعتُ صوت الطلقات النارية. اختلستُ النظر من الباب. رأيتُ الجنديَّيْن، ولم أرَ الثالث…” وقالت إن أحد الجنود رآها وهي تنظر فأطلق عيار ناري نحوها. ولم يعد الرجال تلك الليلة: “في اليوم التالي، عندما غادرت القوات الحكومية، استيقظنا على صوت صرخات. وجد جيراننا الرجال مقتولين في المبنى غير المكتمل [الواقع بجانبنا]”.

وفي اليوم ذاته، في 16 يوليو/تموز، وفي منزل سكني قرب ساحة تشرين، أطلق رجال مسلحون بزي عسكري النار على رجل عمره 70 عامًا في كرسي متحرك، مع اثنين من أقربائه، بحسب أحد أقربائه المقربين.

وفي 15 يوليو/تموز، وصف أب قرر الانتقال بعائلته إلى الريف وسط أنباء متزايدة حول تعرُّض الرجال الدروز للإعدام، أن أبناءه الثلاثة وثلاثة من أبناء أشقائه أُردوا بالرصاص عند نقطة تفتيش يتولاها رجلان يرتديان زي أسود. وكان هو وزوجته متوجهَيْن في سيارة بالمقدمة، بينما كان ابنهم يتبعهما في سيارة أخرى خلفهما بصحبة شقيقيه وثلاثة من أبناء عمومته. وقال: “سألني أفراد قوات الأمن إذا كنا سويًا نحن والسيارة التي تسير خلفي. فقلت نعم. عندئذ اتجه كلا الشرطيين نحو سيارة ابني. وراقبتُ [ما يجري] عبر مرآة الرؤية الخلفية. فرأيتُ ابني يبتسم لهما ويقول السلام عليكم. فرجع أحد الشرطيين إلى الخلف وردّ التحية، وفجأة أطلق النار – بكل بساطة. وبدأ الشرطي الثاني يطلق النار أيضًا. أكثر ما آلمني هو رؤية جسد ابني يهتز فيما كانت الرصاصات تخترقه”.

تحققت منظّمة العفو الدوليّة من صحة الصور التي التُقطت إثر الحادثة وظهرت فيها سيارة سيدان محطَّمة النوافذ وبها ما لا يقل عن 60 ثقبًا ناجمًا عن مقذوفات أُطلقت من زاويتين مختلفتين.

كذلك وثّقت منظمة العفو الدولية إعدام عامل طبي في أحد مستشفيات السويداء على أيدي رجال مسلحين بزي عسكري، بحضور رجال مسلحين آخرين وعنصر في الأمن العام. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة 15 رجلًا مسلحًا على الأقل عند مدخل المستشفى في 16 يوليو/تموز. وكان 12 منهم يرتدون زي عسكري، يوجد على بذلتي اثنين منهم شارة سوداء تحمل صيغة الشهادة. وكان ثلاثة يرتدون زي الأمن العام، بينما كان ثلاثة آخرون يرتدون ملابس مدنية. ويظهر في مقطع فيديو محدد الوقت والتاريخ عند الساعة 3:24 من مساء 16 يوليو/تموز، سبعة رجال مسلحين، شُوهد بعضهم في مقطع فيديو سابق، من بينهم الرجل بزي الأمن العام وآخر يرتدي شارة صيغة الشهادة، وهم يدخلون إلى قاعة الدخول في المستشفى. ويجمعون 38 شخصًا على الأقل، يرتدي معظمهم ملابس طبية، ويرغمونهم على الركوع وأيديهم مرفوعة. ويبدو أن أحد العاملين الطبيين، اسمه محمد رفيق البحصاص، حاول أن يجادل الرجال المسلحين، لكن يبدو أنه بناء على أوامر الرجل الذي يرتدي الزي الأسود، سُحب من المجموعة، وضُرب على رأسه وطُرح أرضًا وأحاط به رجال مسلحون فيما هو ملقى على الأرض. ويبدو أن البحصاص كان يتوسل إليهم أن يبقوه على قيد الحياة وهو رافع يديه. فإذا برجل مسلح يرتدي زي عسكري يمسك ببندقية ويُطلق النار عليه مرتين من مسافة قريبة. وعلى الفور يُطلق رجل آخر، يرتدي أيضًا زي عسكري، النار عليه من مسدس. وبعد مضي 27 ثانية، يجرّ رجل مسلح آخر بالزي العسكري جثة البحصاص ويأخذها بعيدًا.

* منظمة العفو الدولية – أمنسيتي