عملية مشتركة سورية-تركية تنجح في ضبط كمية كبيرة من المخدرات بريف دمشق

في عملية هي الأولى من نوعها، نفذت إدارة مكافحة المخدرات السورية بالتعاون مع الاستخبارات التركية، عملية ضبط لكمية من المخدرات في ريف دمشق. وأعلنت وزارة الداخلية السورية في الثاني من أيلول عن ضبط 500 كيلوجرام من المواد الأولية المخصصة لصناعة المخدرات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، وذلك في منطقة يعفور بمحافظة ريف دمشق.

أوضحت الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن العملية تمت بالتنسيق والتعاون بين إدارة مكافحة المخدرات والاستخبارات التركية. وأضافت أن المواد المخدرة المضبوطة كانت مخبأة داخل مواد غذائية محفوظة في علب بلاستيكية، وضمن أوانٍ كبيرة مدفونة تحت الأرض. وأشارت إلى مصادرة جميع المضبوطات وإلقاء القبض على المتورطين، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة المخدرات تواصل جهودها لمكافحة شبكات التهريب والترويج والقضاء على آفة المخدرات.

تعاون مشترك

يأتي هذا التعاون السوري-التركي في ملف المخدرات ضمن التنسيقات التي تجريها إدارة مكافحة المخدرات السورية مع الدول المجاورة. ففي تموز الماضي، نفذت الإدارة بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات العراقية، عملية أمنية أسفرت عن ضبط مليون و350 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، كانت معدة للتهريب خارج سوريا. وتمكنت الجهات المختصة خلال العملية من إلقاء القبض على عدد من المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.

وفي 25 آب الماضي، تمكن فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية حرس الحدود بمنطقة الزبداني، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية. وقدرت كمية المضبوطات بحوالي 498 كف حشيش، بالإضافة إلى 198 ظرف حبوب مخدرة، وفقًا لوزارة الداخلية. وقد وقع اشتباك بين العناصر الأمنية والمهربين، ما اضطرهم إلى ترك الحمولة والفرار باتجاه لبنان، ليتم مصادرة الكمية كاملة.

واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات للحد من تهريب وانتشار هذه الآفة الخطيرة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

الالتزام بمكافحة المخدرات

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا حول “المخدرات العالمي 2025″، حذر فيه من أن سوريا لا تزال تشكل مركزًا رئيسيًا للمخدرات، حتى بعد سقوط نظام الأسد، ورغم جهود الحكومة الجديدة في تعطيل سلاسل التوريد. وأكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، مواصلة الوزارة التزامها بمكافحة المخدرات، كجزء من معركة الدولة لحماية حاضر سوريا ومستقبلها.

وذكر التقرير الذي صدر في حزيران الماضي، أنه على الرغم من عداء الحكومة الحالية في سوريا لتجارة المخدرات، تظل البلاد مركزًا لإنتاج وتوزيع المخدرات، وقد تعهدت الإدارة الجديدة بتعطيل سلسلة التوريد، وقد برهنت على ذلك بإتلاف كميات كبيرة من الكبتاجون المضبوط علنًا.

أشار التقرير إلى أن سقوط نظام الأسد في سوريا أدى إلى غموض يكتنف مستقبل تجارة الكبتاجون، فبعد الانتقال السياسي، كشف عن مواقع كبيرة لتصنيع الكبتاجون في البلاد. ورغم أن هذا الاكتشاف قد يعطل إمدادات المخدر، إلا أن أحدث بيانات الضبطيات لعامي 2024 و2025 تؤكد استمرار تدفق الكبتاجون، بشكل رئيسي إلى دول شبه الجزيرة العربية، مما قد يشير إلى إطلاق كميات متراكمة سابقًا أو استمرار إنتاجه في مواقع مختلفة.

قالت رئيسة الشؤون الاجتماعية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنجيلا مي، في تصريح صحفي، إن هناك الكثير من الغموض الذي يحيط بملف المخدرات في سوريا في الوقت الحالي، إذ لا تزال هناك مخزونات من هذه المادة تشحن لخارج البلاد، ويدرس المكتب الوجهة التي قد ينتقل إليها الإنتاج، إذ يلاحظ توسعًا إقليميًا في الاتجار، فقد اكتشفت مختبرات في ليبيا. واعتبرت أن المجموعات التي تعمل بتجارة المخدرات، ليس فقط في سوريا بل في المنطقة أجمع، تدير تجارة الكبتاجون منذ زمن طويل، ولن يتوقف إنتاجه في غضون أيام أو أسابيع.