لجنة التحقيق في أحداث السويداء ترد على تقرير العفو الدولية وتتعهد برد قانوني

انتقدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول الأحداث، وأكدت أنها سترد عليه قانونيًا. صرح عمار عز الدين، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، يوم الثلاثاء، بأن التقرير "مجتزأ"، مشيرًا إلى أن اللجنة كان يجب أن تذكر الانتهاكات من جميع الأطراف، لا أن تركز فقط على طرف واحد.

وفي تصريحات للإخبارية السورية، أكد عز الدين أن ما قامت به منظمة العفو الدولية "ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية". وأضاف أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على إصدار رد قانوني على التقرير.

كما أشار إلى اجتماع اللجنة مع وزير الدفاع في درعا، حيث أكد الوزير أن أي شخص يشتبه بارتكابه انتهاكات سيتم القبض عليه خلال 24 ساعة. وأكد عز الدين أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري، وأنها لمست جدية الدولة السورية في موضوع المحاسبة والمساءلة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تحقيقًا جديدًا حول أحداث السويداء، اتهمت فيه الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، دون التطرق إلى ميليشيات الهجري وتهجيرها لآلاف البدو وعمليات التصفية الجماعية والإعدام الميداني. وذكر التقرير أن الميليشيات شنت عمليات واسعة ضد القوات الحكومية التي حاولت التدخل لفض الاشتباكات في تموز الماضي، وارتكبت انتهاكات كالتمثيل بالجثث، بدعم إسرائيلي، وهو ما لم يذكره التقرير.

يذكر أن وزارة العدل السورية أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء في مطلع آب الماضي، بعد نحو أسبوعين من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وأردنية. وتتألف اللجنة، التي تشكلت بقرار من الرئيس السوري، من سبعة أعضاء: أربعة قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ومن المقرر أن ترفع تقريرها النهائي في نهاية تشرين الأول المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها تلقت التقرير بإيجابية، ودعت الجميع إلى تقديم أدلة على صحة الادعاءات. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح لوكالة سانا، إن الداخلية تنظر بعين الإيجابية والاهتمام إلى التقرير، وتأمل أن يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في سوريا. وأضاف: "نمد أيدينا لأي جهة تسهم في مساعدتنا لتكريس سيادة القانون وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك ما يدعم ذلك من أدلة مادية موثقة".

ودعا البابا كل من لديه أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات وتدين متورطين إلى تقديم ما لديهم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء التي نتعاون معها. كما أكد حرص وزارة الداخلية السورية على حماية كل السوريين من مختلف المكونات، وعلى تجسيد قيم الكرامة وصون حقوق الإنسان في سوريا.