في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، والتي تتفاقم بسبب سنوات الحرب وتراكم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ونقص الموارد وسوء إدارة الإمكانات، تبرز مشكلة الفقر كأحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد. وقد ازدادت هذه المشكلة حدةً بسبب الفساد وسوء استخدام السلطة.
إدراكاً لهذه الحقيقة، تسعى الحكومة السورية إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تفعيل دور المؤسسات والجهات الحكومية والاجتماعية في معالجة الفقر على مستوى البلاد. وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن قرب إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر، مؤكداً أن هذه الخطوة هي المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقد جاء الإعلان عن هذه الاستراتيجية خلال فعاليات الدورة الـ 62 لمعرض دمشق الدولي، حيث أكد وزير المالية أن الاستراتيجية تهدف إلى معالجة أسباب الفقر بشكل جذري، خاصةً مع ارتفاع نسبته في سوريا لتتراوح بين 70% و90%.
الخبير التنموي وائل الحسن، وفي تصريح لصحيفة “الحرية”، اعتبر إعلان وزير المالية خطوة طال انتظارها، مشيراً إلى أن الحديث عن “إستراتيجية شاملة” في ظل هذه الظروف الصعبة يستدعي الكثير من الترقب والحذر. وأضاف الحسن أن مكافحة الفقر تتطلب شفافية في تحديد الأسباب، وجرأة في معالجة السياسات الاقتصادية، واستعداداً لإشراك المجتمع المدني في صياغة الحلول.
الحسن: “مكافحة الفقر” شفافية في تحديد الأسباب، وجرأة في معالجة السياسات الاقتصادية واستعداداً لإشراك المجتمع في صياغة الحلول
وشدد الحسن على أن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وأن هذه الثقة تبدأ من وضوح الرؤية ومصداقية التنفيذ وقياس الأثر الحقيقي على حياة الناس. كما أكد على أهمية إشراك الخبراء المحليين والمنظمات المجتمعية والجهات الإعلامية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية، ونشر تفاصيل البرنامج ومراحله ومؤشرات قياسه.
خبير تنموي: محاربة الفقر ليست مجرد بند في جدول أعمال حكومي.. بل معركة يومية يخوضها المواطن السوري في تفاصيل حياته اليومية
وختم الحسن بالتأكيد على أن مكافحة الفقر ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية