أكد وزير التربية والتعليم السوري، محمد عبد الرحمن تركو، أن المرسوم رقم (174) لعام 2025، الذي يجيز ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفقًا لأحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ، يمثل رؤية الحكومة لتطوير قطاع التعليم وتعزيز الاستثمار فيه لمواكبة التغيرات المعرفية.
وفي تصريح له اليوم، أوضح الوزير تركو أن هذا المرسوم يجسد سياسة الانفتاح المدروس على التجارب التعليمية الرائدة، مما يسهم في تنويع مصادر المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية. كما أشار إلى أن المرسوم يعزز جودة العملية التعليمية من خلال إدخال معايير تنافسية إيجابية.
وشدد الوزير تركو على التزام الوزارة الراسخ برعاية التعليم العام ودعمه باعتباره الركيزة الأساسية والحق المكفول لجميع أبناء الوطن. وأضاف أن الوزارة تعتبر هذا المرسوم إضافة نوعية تهدف إلى تكامل منظومة التعليم، دون التأثير على مكانة التعليم الحكومي أو رسالته.
وأوضح أن الغاية الأساسية تكمن في إعداد أجيال متمكنة علميًا ووطنيًا، وقادرة على مواجهة تحديات العصر والانفتاح على أفق التطور، في إطار ثوابت الدولة وأولوياتها الوطنية. واعتبر أن هذا التوجه يعكس إيمان الحكومة بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل، وأن فتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة لتكون رديفة للتعليم العام، وضمن ضوابط قانونية دقيقة، هو خطوة تصب في خدمة المجتمع وتعزيز تنافسيته، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الشاملة.
وكان رئيس الجمهورية أحمد الشرع قد أصدر أمس المرسوم رقم (174) لعام 2025، الذي يتيح لوزير التربية والتعليم ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته.
اخبار سورية الوطن 2_سانا