كشفت أحدث البيانات المتعلقة بالقدرة على امتلاك العقارات على مستوى العالم عن وجود تباين كبير بين الدول. تصدرت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية قائمة الدول الأقل تكلفة، حيث يحتاج الفرد فيهما إلى حوالي 3.1 سنوات فقط من دخله السنوي لشراء عقار. وعلى النقيض من ذلك، تصل النسبة في الولايات المتحدة إلى 3.3 سنوات، بينما ترتفع في قطر إلى 5.2 سنوات. أما بالنسبة للدول التي تشهد أعلى تكاليف امتلاك العقارات، فتأتي سوريا في المرتبة الأولى عالميًا، حيث يتطلب الأمر 115 عامًا من الدخل لامتلاك منزل، تليها كوبا (48 عامًا)، وإثيوبيا (47.1 عامًا)، والكاميرون (46.6 عامًا).
أسباب انخفاض تكلفة العقارات في الخليج
أوضح خبير العقارات صافي نصار لـ"النهار" أن هذه النتائج تعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية. تتميز عُمان والسعودية باقتصاد قوي ومستقر نسبيًا. تعتمد عُمان على النفط والغاز والتجارة، مع عدد سكان محدود وقيمة مرتفعة للعملة (الريال العُماني يعادل نحو 2.7 إلى 2.8 دولار)، مما يحافظ على توازن العرض والطلب ويحد من التضخم في سوق العقارات. أما السعودية، فهي تشهد مرحلة انفتاح اقتصادي واسع في إطار رؤية 2030، مما يعزز الاستثمار الأجنبي ويزيد الطلب تدريجيًا، وهو ما قد يؤدي مستقبلًا إلى تراجع القدرة الشرائية مقارنة بالمستوى الحالي.
تأثير السياسات الاقتصادية والانفتاح الاستثماري
يشير نصار إلى أن فتح باب التملك للأجانب في السعودية سيكون له تأثير مباشر على الأسعار، حيث يُتوقع ارتفاع الطلب وزيادة الاستثمار الأجنبي، مما قد يرفع أسعار العقارات على المدى المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بعُمان، يرى نصار أن غياب خطط توسع اقتصادي كبيرة مماثلة لتلك الموجودة في السعودية أو الإمارات يجعل السوق العقاري أكثر استقرارًا وأقل عرضة لتقلبات الأسعار، مشيرًا إلى أن الطلب ينمو بشكل داخلي بعيدًا عن المضاربات الخارجية.
تأثير سوق العقارات على الاقتصاد
في المقابل، تعتمد بعض الدول مثل الإمارات – وخاصة دبي – بشكل كبير على سوق العقارات والسياحة كركيزة اقتصادية، مما يجعل الأسعار فيها أكثر عرضة للتقلبات نتيجة للطلب الخارجي. ويضيف نصار أن ارتفاع أسعار العقارات يؤدي إلى زيادة كلفة المعيشة والإيجارات، سواء السكنية أو التجارية، مما ينعكس مباشرة على التضخم ويؤثر على الاقتصاد ككل، من أسعار المواد الأساسية إلى التعليم والرعاية الصحية.
في الختام، تظهر البيانات أن القدرة على امتلاك العقارات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسات الاقتصادية، والانفتاح على الاستثمارات الخارجية، وقيمة العملة المحلية. وبينما تستفيد عُمان والسعودية حاليًا من أسعار عقارات منخفضة نسبيًا، فإن التغيرات الاقتصادية المقبلة، وخاصة في السعودية، قد تعيد رسم المشهد العقاري خلال السنوات القادمة.