مع استمرار التغييرات في هوية الدولة السورية، بما في ذلك العلم والشعار وتسميات المؤسسات، يثار التساؤل حول إمكانية تغيير اسم "مجلس الشعب". اعتاد السوريون على تسمية المجلس بـ"مجلس التصفيق"، نظرًا لموافقته الدائمة على القرارات المطلوبة، كما حدث عند تعديل الدستور عام 2000 لتمكين بشار الأسد من الترشح للرئاسة.
تواصلت عنب بلدي مع المتحدث الرسمي باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، نوار نجمة، للاستفسار عن تغيير الاسم. أوضح نجمة أن هناك اعتراضات كثيرة على الاسم الحالي، وأن تغييره قد يكون من أولى القرارات التي يتخذها المجلس الجديد. وأكد أن هذا القرار يعود للنواب القادمين بعد انتخابهم وتشكيل البرلمان الجديد.
وفي تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، ذكر نجمة أن النواب سيستجيبون للمطالبات الجماهيرية وسيبحثون تغيير الاسم في جلساتهم الأولى، مؤكدًا أنهم وحدهم من يملك حق اتخاذ القرار بهذا الشأن. وأضاف أن النواب سيكونون حريصين على استعادة ثقة المواطنين بالمجلس، شكلاً ومضمونًا.
تحديات تواجه تشكيل المجلس
واجهت عملية اختيار اللجان الفرعية طعونًا أثرت على سير العمل وتسببت في تأخير المواعيد المقررة، بحسب نوار نجمة. كان من المتوقع إنجاز التشكيل خلال أيام قليلة، لكن الطعون التي قُبل بعضها أدت إلى تغيير أسماء بعض الأعضاء وتأخير العملية. وقد تكررت الطعون في عدة محافظات، ما أدى إلى تأخير إضافي.
شكلت "اللجنة العليا" لجان طعون على مستوى المحافظات، ويحق الطعن في عضوية اللجان الفرعية خلال يومين من إعلانها، على أن يُبت في الطعون خلال ثلاثة أيام. وتتألف لجان الطعون من قضاة يندبهم وزير العدل، وتختص بالبت في الطعون المتعلقة بأعضاء اللجان الفرعية والقوائم النهائية للهيئة الناخبة ونتائج العملية الانتخابية.
آلية الانتخاب والفرز
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بقانون الانتخابات المؤقت. وتضمن القرار رقم "28" لعام 2025 التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم "143"، الذي يحدد آليات توزيع الدوائر وتشكيل اللجان والهيئات الناخبة وإجراءات الترشح والاقتراع، وصولًا إلى الجلسة الأولى للمجلس.
تعلن "اللجنة العليا" تاريخ بدء الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الساعة 9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد. ويسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا بعد إغلاق الصناديق. وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي.
يسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويُبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.