طالب خبراء الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ قبل 17 أيلول/سبتمبر، وهو الموعد النهائي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وفقاً للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 أيلول/سبتمبر 2024، داعين إلى تحرك دولي عاجل وحازم لوقف ما وصفوه بـ "حرب الإبادة الإسرائيلية" بحق أهالي قطاع غزة، وإعادة تفعيل منظومة المساعدات الإنسانية.
وذكر الخبراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "سكان غزة بأكملهم يواجهون خطر المجاعة تحت الحصار مع تقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة، حيث تم التأكيد الرسمي للمجاعة من قِبل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، ووصلت حالة الطوارئ الإنسانية إلى أبعاد لا تُطاق".
وأكدوا "أن العرقلة المتعمدة للغذاء والماء والأدوية والمأوى وغيرها من مواد الإغاثة وتوزيع المساعدات، إضافة إلى التهجير القسري المتكرر، قد حوّلت الجوع إلى سلاح حرب"، داعين إلى فتح جميع المعابر أمام وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، والتعليق الفوري للآليات الفاشلة والخطيرة، بما في ذلك تلك التي أدت إلى عمليات قتل واسعة النطاق في نقاط توزيع المساعدات.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 18 أيلول/سبتمبر من العام الماضي بأغلبية ساحقة قراراً يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية خلال 12 شهراً، حيث صوتت 124 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين للمرة الأولى خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارض مشروع القرار كيان الاحتلال و13 دولة.
وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء أكثر من 64 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 162 ألفاً، ومجاعة واسعة في القطاع، جراء منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إليه، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات.