أكد محمد علي الطويل، نقيب المحامين في سوريا، لمنصة سوريا 24، أن النقابة بدأت بتطبيق إجراءات حازمة لضمان نزاهة عمل أعضائها بعد سقوط النظام. وأوضح الطويل أن "هناك قوائم شطب صدرت في بعض الفروع بحق محامين ثبت تورطهم في قضايا ابتزاز وتشبيح ألحقوا الأذى بمواطنين".
وأضاف نقيب المحامين: "في درعا وحدها تم شطب 77 محامياً"، مشيراً إلى أن "قرار الشطب النهائي لا يُعلن مباشرة ولا يُحصى بشكل كامل، لأنه يخضع لمجلس النقابة المركزي".
مكاتب الشكاوى وضبط المهنة
أشار الطويل إلى أن "لكل فرع من فروع النقابة مكتباً للعلاقات العامة والشكاوى يتابع تجاوزات الأعضاء"، مبيناً أن "سنوات الحرب شهدت استغلال بعض المحامين لمعاناة الأهالي عبر ابتزاز ذوي المعتقلين". وأردف: "أما الخلافات المتعلقة بالأتعاب فهي تخضع لمحكمة الاستئناف، في حين تبقى قرارات الشطب والعقوبات الأخرى من صلاحية النقابة حصراً".
العدالة الانتقالية والتعاون الحقوقي
وفيما يتعلق بملف العدالة الانتقالية، أوضح نقيب المحامين أن "هذه المرحلة تمر بعدة محطات تبدأ بالسلم الأهلي والتوعية القانونية، ثم محاسبة المجرمين، وصولاً إلى تعزيز اللحمة الوطنية والتعايش السلمي". وأضاف أن "النقابة شكّلت لجنة خاصة للعدالة الانتقالية، وهي تتعاون مع اللجنة الحكومية المشكلة حديثاً".
كما أشار الطويل إلى أن "النقابة شاركت مؤخراً في لجنة المفقودين، وتسعى للتنسيق مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بتوثيق الانتهاكات".
معايير القبول والانتساب للنقابة
وفيما يخص قبول خريجي الحقوق، بين الطويل أن "الشرط الأساسي هو الحصول على إجازة في الحقوق من الجامعات السورية أو من جامعات غير سورية بعد معادلتها لدى وزارة التعليم العالي"، لافتاً إلى أن "الشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة تُعامل بنفس الآلية".
وأوضح أن "المتقدم يخضع لمقابلة شفهية وأخرى تحريرية لتقييم قابليته لممارسة المهنة، إضافة إلى فحص تحريري مركزي تنظمه النقابة كل ثلاثة أشهر غالباً". وأردف قائلاً: "حتى الآن، بعد سقوط النظام، لم يُحدد موعد الامتحانات الجديدة، لكنه سيُعلن قريباً في جميع الفروع".
التمرين وفترة الاستاذة
أشار نقيب المحامين إلى أن "المحامي المتدرب يقضي فترة تمرين مدتها سنتان، وبعدها يتقدم بطلب لاستكمال الإجراءات في فرعه". وأضاف: "عند انتهاء هذه الفترة، يخضع لفحص في مشروع الرسالة، حيث يمكن أن ينجح أو يرسب، وفي حال الرسوب تمدد الرسالة لمدد متتالية على ألا تتجاوز ثلاث سنوات".
وتابع: "إذا لم يحصل على درجة الاستاذة بعد انقضاء المدة، يُشطب اسمه من النقابة بموجب القانون". واختتم نقيب المحامين حديثه قائلاً: "نحن ملتزمون بالاستماع إلى جميع القضايا والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وسنتابع هذا الملف مع الحكومة فور بدء عملها بشكل رسمي".