أصدرت الشركة "السورية للاتصالات" توضيحًا للرد على الأخبار المتداولة بشأن تمديد الإجازات المأجورة لعدد من موظفيها وإنهاء عقودهم لاحقًا، وذلك على الرغم من صدور قرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بإنهاء العمل بالإجازات المأجورة في جميع المؤسسات العامة.
وأوضحت الشركة أنها تعمل وفقًا لنظام عمل داخلي خاص بها يُعرف باسم "نظام العمل والعاملين في الشركة السورية للاتصالات"، مؤكدةً أن هذا النظام مستقل عن قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.
وأضافت الشركة أنها أعادت العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي إلى وظائفهم امتثالًا لتعليمات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. أما بالنسبة للعاملين المشمولين بالنظام الداخلي للشركة، فقد تم تمديد إجازاتهم المأجورة لمدة شهرين وإبلاغهم بإنهاء عقودهم، وذلك بسبب وجود فائض في عدد الموظفين وعدم إمكانية الاستفادة من خدماتهم في ظل الظروف التشغيلية الحالية.
وأكد البيان الصادر عن الشركة أن جميع الإجراءات المتخذة تمت ضمن الصلاحيات القانونية والتنظيمية للشركة، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها. وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة تنظيم شؤون الكوادر البشرية في الشركة بما يتناسب مع متطلبات العمل والظروف التشغيلية، وضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات للمشتركين بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وكانت الشركة قد أصدرت قرارًا بتمديد الإجازة القسرية المأجورة لعدد من موظفيها اعتبارًا من 1 أيلول الجاري، وإنهاء عقودهم مع نهاية الإجازة، على الرغم من صدور تعميم من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يقضي بإنهاء الإجازات المأجورة لجميع الموظفين وإعادتهم إلى عملهم.