ألمانيا تقر ميزانية 2025: هل تستمر دولة الرفاه؟

وافقت لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) يوم الجمعة على الميزانية العامة للعام الحالي، حيث أقرت اللجنة مساء الخميس ميزانية أساسية بنفقات تقدر بحوالي 502.5 مليار يورو، بالإضافة إلى حوالي 82 مليار يورو من الديون الجديدة. وقد يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد 140 مليار يورو بسبب قروض إضافية لصناديق خاصة للجيش الألماني والبنية التحتية.

من المتوقع أن يصوت البوندستاغ بكامل هيئته على ميزانية عام 2025 خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري. وبسبب الانتخابات المبكرة في فبراير/شباط الماضي وتشكيل حكومة جديدة، تعمل الوزارات منذ بداية العام بميزانية مؤقتة فقط، مما حدّ بشكل كبير من مرونتها المالية.

اختتمت جلسة لجنة الميزانية، التي بدأت صباح اليوم، محادثات استمرت لأسابيع بدمج تعديلات اللحظة الأخيرة وتحديد الخطط النهائية للإنفاق والإيرادات. وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الميزانية تشمل استثمارات بقيمة 62.7 مليار يورو، مع تغييرات طفيفة فقط عن مسودة أقرها مجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية.

وبعد انهيار ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتس في نوفمبر تشرين الثاني، لم يعد أمام الحكومة السابقة سوى القليل من الوقت لإقرار ميزانية عام 2025. وتعمل ألمانيا بميزانية مؤقتة منذ بداية العام.

وفي خبر ذي صلة، كشفت بيانات رسمية أن إنفاق الحكومة الألمانية على الشؤون الاجتماعية لم يرتفع اليوم عما كان عليه قبل عشر سنوات، قياسا بالقوة الاقتصادية لألمانيا. وكان النائب البرلماني عن حزب “اليسار”، ديتمار بارتش، قد طالب بهذه الأرقام من مكتب الإحصاء الاتحادي، وذلك على خلفية الجدل داخل الائتلاف الحاكم – الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي – حول قدرة الدولة على تمويل الرفاه الاجتماعي.

وينظر بارتش إلى هذا الجدل بانتقاد شديد ويحذر من تقليص ميزانية الضمان الاجتماعي. وتظهر الإحصاءات الرسمية أنه رغم ارتفاع الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي بشكل كبير من حيث القيمة المطلقة، زاد في المقابل أيضا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي ارتفع من 13,2 تريليون يورو عام 2000 إلى 33,4 تريليون يورو العام الماضي.

وكما هو الحال مع الضمان الاجتماعي، قارب الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية مستواه في عام 2000 بالقياس إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ في ذلك الحين نسبة 21,0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 20,0% في عام 2024. ومع ذلك، انخفضت هذه النسبة في عامي 2010 (19,0%) و2015 (19,0%). ووفقا لهذه الإحصاءات، ازدادت حصة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي بصورة متواصلة: من 25,0% عام 2000 إلى 52,0% عام 2024.

وانتقد بارتش بشدة المستشار وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس الذي قال: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاه كما هي عليه اليوم بما نقوم به اقتصاديا حاليا”. وقال بارتش: “هذه في الواقع حملة كاذبة ضد دولة الرفاه. ادعاؤه بأننا لم نعد قادرين على التمويل كذب”. وأضاف بارتش أن دولة الرفاه الاجتماعي ليست هي التي تبدد الميزانية، بل سياسة التسلح، وقال: “رسالتنا إلى الحكومة الاتحادية واضحة لا لبس فيها: ارفعوا أيديكم عن دولة الرفاه الاجتماعي”.

الجدير بالذكر في هذا الجدل أن مصطلح “دولة الرفاه الاجتماعي” لا يشير فقط إلى الإعانات التي تدفعها الدولة من عائدات الضرائب، مثل ما يعرف بـ”أموال المواطن”، بل يشمل المصطلح عادة أنظمة التأمين الاجتماعي للمعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، والرعاية في الشيخوخة. ورغم حصول هذه الأنظمة على بعض الدعم الحكومي، فإنها تمول بشكل كبير من مساهمات الموظفين وأرباب العمل. وعند جمع مخصصات الإنفاق الحكومي والإنفاق الطوعي على التأمينات الاجتماعية، فسيصل المجموع إلى ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لحسابات مؤسسة “هانز بوكلر”، المقربة من النقابات العمالية، لعام 2024. (DW)