تفاصيل فضيحة تزوير الشهادات الجامعية في عهد النظام البائد: إحالات قضائية وتجميد للأموال

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، على التزام الوزارة التام بالحفاظ على سمعة المؤسسات التعليمية السورية وصون نزاهة قطاع التعليم العالي. وشدد على أن العمل مستمر لمكافحة الفساد وضمان جودة التعليم في كافة المؤسسات.

وفي تصريح له يوم السبت، أوضح الحلبي أن الوزارة قد كشفت النقاب عن واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي شهدها عهد النظام البائد. وتتمثل القضية في منح شهادات جامعية مزورة من خلال تزوير أوراق امتحانية مقابل مبالغ مالية ضخمة في إحدى الجامعات الخاصة.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بإحالة الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي بدورها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشملت هذه الإجراءات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمالكي الجامعة، وذلك لحين استكمال التحقيقات بشكل كامل واستعادة كافة الحقوق والأموال العامة.

وكانت الهيئة المركزية قد كشفت في وقت سابق عن تورط متنفذين وتجار مخدرات في هذه القضية، حيث تم منح شهادات مزورة لعدد من الطلبة. وقد جرت إحالة جميع المتورطين في القضية، بمن فيهم 14 طالباً، إلى القضاء، مع إلغاء الشهادات الممنوحة وما يترتب عليها من آثار قانونية.