وزارة المالية السورية تعلن مسودة قانون ضريبي جديد يهدف إلى التنمية والشفافية

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن إنجاز مسودة قانون الضريبة على الدخل الجديد، مؤكداً أن الوزارة تتحول "من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة".

وفي منشور له عبر منصة "لينكدإن"، أوضح الوزير أن هذه المسودة تمثل أحد أهم مفاصل الإصلاح الضريبي، وتعد إنجازاً هاماً في مسار الإصلاح في سوريا، حيث تهدف إلى نظام ضريبي شفاف وعادل يخدم نمو قطاع الأعمال.

وأشار برنية إلى أن مشروع القانون يتميز بالشفافية والعدالة والتنافسية والبساطة، ويستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والشراكة والثقة، ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعّالة.

ويهدف القانون الجديد، بحسب الوزير، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، وتحفيز الاستثمار، ودعم ريادة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بخصائص القانون الجديد، ذكر برنية أنه يتضمن اعتماد ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وذلك على فئتين. كما يفرض القانون ضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين أيضاً.

ولا يفرض القانون ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة، أو على عوائد وفوائد إيداعات المصارف. كما لا تُفرض ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة بموجب القانون الجديد، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، أو على القطاع الزراعي وجمعياته.

وأكد الوزير أن القانون لا يفرض ضريبة على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، أو على معاهد ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لما نقلته وكالة سانا.

وبيّن الوزير أن القانون يتميز بكون الحد المعفى من الدخل مناسباً، ويتضمن حسماً خاصاً من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال. كما يتميز القانون بتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع ضمان الشفافية، وتكريس الفوترة الإلكترونية، فضلاً عن إلغاء الاستعلام الضريبي والتحوّل إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز وفق شروط ومحددات.

ويحق للمكلّف الاعتراض والتقاضي، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ "عبء الإثبات على الإدارة الضريبية" وليس على المكلف.

ويشتمل القانون على محكمة ضريبية خاصة، كما أن إجراءات الحجز على الأموال مرتبطة بضوابط وضمن نطاق ضيق.

كما ألغى القانون عقوبة السجن واستبدلها بالعقوبات المالية، مع فتح مجال المصالحة للمخالفات بشروط ومتطلبات محددة.

يذكر أن القانون الجديد من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026 المقبل.