نفى طارق حصوة، رئيس مجلس مدينة القصير، ما تم تداوله على صفحات وصفها بـ "المشبوهة" حول وقوع عملية تهجير لأي من مكونات المدينة، مؤكداً تمتع جميع الأهالي بحقوقهم القانونية والاجتماعية كاملة.
واعتبر حصوة أن ما نُشر يندرج ضمن "الخطاب الفتنوي ومحاولة الاصطياد في الماء العكر"، لافتاً إلى أن مجلس المدينة يجري منذ يومين تواصلاً مع مختلف المكونات استعداداً لانتخابات مجلس الشعب القادمة.
وأوضح أن الاعتقالات الأخيرة هي "إجراء روتيني" قامت به الجهات المختصة بحق مطلوبين بتهم تتعلق بجرائم قتل واغتصاب وتزوير سجلات عقارية تعود إلى فترة النظام السابق. وأشار إلى أن عدد الموقوفين بلغ 31 شخصاً، بينهم 20 من الطائفة السنية (من بينهم 4 نساء) و11 من الطائفة المسيحية، وقد تم تحويلهم جميعاً إلى القضاء المختص.
ودعا حصوة الأهالي إلى التحلي بالدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، معتبراً أن الهدف من هذه الحملات "الممنهجة" هو إثارة الفتنة وزعزعة استقرار المجتمع.
زمان الوصل