تظلمات في "السورية للاتصالات" بسبب استبعاد موظفين وتأخر الرواتب

اشتكى موظفون في الشركة السورية للاتصالات من استبعادهم، مطالبين بالتدخل العاجل لرفع ما وصفوه بـ "الظلم الواقع عليهم وإعادتهم للعمل في الشركة". وأفاد الموظفون في شكواهم، التي وصلت عنب بلدي يوم الاثنين 8 من أيلول، بأن قرارات رسمية صدرت لإعادة بعض الموظفين إلى عملهم، لكنها لم تنفذ بشكل كامل حتى الآن.

كما أعربوا عن استيائهم لعدم منحهم الزيادة المستحقة على الرواتب، على غرار زملائهم، مما تسبب لهم بـ "ضرر معيشي ومادي كبير". وأكدوا أن استمرار هذا الوضع يشكل تمييزًا وظلمًا واضحًا بحقهم، ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين، مطالبين بالتدخل السريع ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ القرارات الصادرة ومنحهم حقوقهم كاملة.

إجازة ثم فصل من العمل

أرفق العاملون في السورية للاتصالات الشكوى بقرار من الشركة، رقم "1/584 / ق ل.ت"، موقع من رئيس لجنة تسيير أعمال الشركة جمال الدين الخطيب، يقضي بتمديد الإجازات المأجورة "وفق الأجر الشهري المقطوع" الممنوحة للعاملين المتعاقدين في الشركة السورية للاتصالات، لمدة شهرين بدءًا من بداية أيلول الحالي، وذلك وفقًا لأحكام نظام العمل والعاملين النافذ في الشركة.

وبحسب القرار، "تكلف الإدارة التنفيذية بإخطار العاملين الممنوحين الإجازات المأجورة، بأنه سيتم إنهاء عقودهم المبرمة مع الشركة في نهاية مدة الإخطار المنصوص عليها في نظام العمل والعاملين النافذ في الشركة، لعدم حاجة الشركة لخدماتهم". واستند القرار إلى "قانوني الاتصالات والشركات والنظام الأساسي للشركة ومقتضيات المصلحة العامة".

قرار الشركة السورية للاتصالات بتمديد إجازات العاملين الممنوحين إجازة لمدة شهرين من بداية أيلول ثم فصلهم من العمل.

الرئاسة السورية تقرر إعادة المجازين للعمل

في آب الماضي، أصدرت الأمانة العامة للرئاسة السورية قرارًا موجهًا إلى جميع الجهات العامة، أكدت فيه عددًا من القضايا المتعلقة بالعاملين في الدولة، أبرزها إبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة لهم والعودة للعمل اعتبارًا من 1 أيلول المقبل، وعدم تجديد العقود المؤقتة.

واستند القرار (الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه) إلى ما وصفه بـ "التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الأداء المؤسسي، وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة بما يحقق معالجة ظاهرة الترهل الإداري وضعف الإنتاجية لدى الجهات العامة عمومًا وعلى مستوى كل جهة عامة على حدة".

القرار، الذي حمل توقيع معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، طلب من الجهات العامة التقيد بما يلي:

• عدم الإعلان عن إجراء مسابقات للتعيين أو التعاقد أو التوظيف بكافة أشكاله، إلا في حالات الضرورة القصوى وبناء على مذكرة تبريرية تبين عدم توفر الاحتياج والاختصاص من داخل الملاك العددي للجهة العامة وباقي الجهات الأخرى وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
• عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد إلا في ضوء الحاجة الماسة.
• عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أيًا كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصرًا.
• عدم رفع طلبات الإعادة للعمل لحالات الصرف من الخدمة (استقالة، بحكم المستقيل) إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواع أمنية في عهد النظام البائد.
• التشدد في فرض العقوبات المسلكية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ومراعاة تدرجها بما يضمن جودة الأداء الإداري وتقديم الخدمات العامة.
• تفعيل أحكام "المادة 25" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تقضي بتسريح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال سنوات خدمته، على أن يتم التقييم الدوري على نحو جدي وصارم وموضوعي.
• التشدد في مراقبة الدوام للعاملين لديكم، وفي تطبيق نظام البصمة في كافة الأجهزة الحكومية.
• العمل على تدوير العاملين ضمن الجهة العامة الواحدة أو بين الجهات العامة الأخرى ضمن المحافظة الواحدة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ووفق الحاجة والاختصاص.
• عدم إصدار قرارات الندب والتكليف، ويستثنى من ذلك حالات النقل والندب والتكليف إلى المحافظات الشرقية.
• تكلف الجهات العامة بالإيعاز إلى مديري التنمية الإدارية لديهم لإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة والعودة للعمل أصولًا اعتبارًا من 1 من أيلول 2025.