وصل إلى دمشق أمس وفد قضائي – أمني لبناني، ضمّ القاضيين كلود غانم ومنى حنقير، بالإضافة إلى ضابطين من الجيش والأمن العام، وذلك للتباحث مع نظرائهم السوريين بشأن ملف الموقوفين الإسلاميين الذين تطالب دمشق بتسلّمهم.
وذكرت «الأخبار» أن الوفد يحمل اقتراحاً للمسؤولين السوريين يتضمن تقديم لائحة بأسماء الموقوفين الذين تطالب دمشق بإطلاقهم، وذلك لدراسة ملفاتهم وتسهيل إجراءات إطلاق سراح من اعتُقلوا بتهمة مناصرة «الثورة السورية» أو المعارضة المسلحة السابقة التي تسلّمت الحكم، خاصةً إذا كانوا قد قضوا في التوقيف مدة أطول مما ينص عليه قانون العقوبات. في المقابل، لا يزال لبنان يرفض إطلاق سراح أي موقوفين أو محكومين شاركوا في قتل عسكريين لبنانيين.
من جهة أخرى، أفادت مصادر في المديرية العامة للأمن العام بأن حوالي 50 ألف سوري من المسجلين كنازحين في لبنان قد عادوا إلى سوريا ضمن برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً الذي أطلقته المفوّضية العليا لشؤون النازحين، والذي يقدم منحة نقدية لمرة واحدة لتسهيل العودة الطوعية عبر المعابر الحدودية الرسمية.
وأضافت المصادر أن أكثر من 80 ألف شخص قد سجلوا أسماءهم للعودة بعد إعلان الأمن العام عن إجراءات تسهيل إداري للراغبين في العودة إلى سوريا بين 1 تموز و30 أيلول 2025، مشيرةً إلى أن عدد العائدين بحلول نهاية هذا الشهر سيصل إلى 130 ألفاً. وقدّرت المصادر أن يصل عدد العائدين بحلول نهاية العام إلى نحو 500 ألف، لافتةً إلى أن أكثر من 200 ألف شخص من غير المسجلين لدى المفوّضية قد عادوا بالفعل إلى سوريا منذ بداية هذا العام. (اخبار سوريا الوطن ١-وكالات)