فضيحة في ألمانيا: شهادات لغة مزورة تباع على تيك توك للحصول على الجنسية

تعتبر شهادات الاندماج واختبارات اللغة شرطًا أساسيًا للحصول على وظائف أو الجنسية الألمانية. لكن تقريرًا إعلاميًا كشف عن تداول آلاف الشهادات المزورة في ألمانيا، والتي تقود خيوطها إلى شبكات الجريمة المنظمة. وقد علّق فولفغانغ كوبِكي (FDP) ببيان حاد على هذه القضية.

تتطلب الحصول على "شهادة دورة الاندماج" اجتياز اختبار كتابي مدته مئة دقيقة ضمن "اختبار اللغة الألمانية للمهاجرين" (DTZ)، بالإضافة إلى امتحان شفوي مدته 15 دقيقة وكتابة رسالة بالألمانية، كما يوضح الموقع الإلكتروني للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وتُجرى هذه الاختبارات في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب اختبار "الحياة في ألمانيا" الضروري أيضًا لعملية التجنيس.

أظهرت التحقيقات أن بعض اختبارات اللغة وشهادات الاندماج المقدمة لم يسبقها أي إجراءات امتحانية حقيقية. وبحسب التقرير، يجري تداول آلاف الوثائق المزيفة في عموم ألمانيا، مما يسمح لمشتريها بالحصول على الجنسية أو تصاريح الإقامة الدائمة مقابل مبالغ مالية. وتباع هذه الوثائق عبر الإنترنت، حتى على منصة "تيك توك"، بسعر متوسط يبلغ 1500 يورو.

أعرب كوبِكي عن غضبه من هذا "الاحتيال الجماعي"، ودعا الائتلاف الحاكم إلى التحرك الفوري، وكتب على منصة "إكس": "ما تكشفه هذه التحقيقات حول حجم الاحتيال الجماعي للحصول على الجنسية الألمانية يمثل فضيحة كبرى". وطالب الحكومة بالكشف عن كل المعلومات المتاحة لديها، خاصةً ما إذا كانت على علم بهذه الممارسات، وما حجمها، وما الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لوقف هذا الاستغلال.

ذكرت مجلة "Stern" أن "خدمة" بيع الشهادات تُعرض علنًا في العديد من مقاطع الفيديو على تيك توك، مع عبارات مثل "A1, A2, B1, B2, C1, C2 – بدون مدرسة، بدون امتحان"، بينما تظهر في الخلفية شهادات بكميات كبيرة لإثبات المصداقية. وتراوحت أسعار شهادات المستوى B1 أو اختبار "الحياة في ألمانيا" بين 600 و2700 يورو. بل إن بعض مقدمي الخدمات يروجون لـ "خصومات جماعية" في حال الشراء للأصدقاء أو أفراد العائلة.

كتبت المحققة الصحفية ليف فون بوِتشر على منصة "إكس": "على تيك توك نشأت صناعة كاملة للتجنيس، حيث يمكن شراء المستندات الضرورية مثل إثبات اللغة أو اختبار التجنيس مقابل 1000 إلى 2000 يورو. التسليم يتم عبر البريد السريع بين الجمعة والأحد في جميع أنحاء ألمانيا – من فلنسبورغ إلى فرايبورغ. الوثائق تبدو أصلية لدرجة أنها قُبلت مرارًا من قبل السلطات"، وأكدت أن معظم الولايات لا تملك رؤية واضحة لحجم الظاهرة.

وفقًا للتحقيق، فشلت محاولات عديدة لمواجهة هذه الظاهرة. وتمكنت فرق الصحفيين عدة مرات من الحصول على الشهادات المزورة بنجاح خلال عملها السري. وذكرت "Stern" أن الولايات الألمانية ليس لديها رؤية كافية ولا إحصاءات دقيقة عن حجم التزوير.

من المقرر أن يُعرض تقرير RTL حول القضية في برنامج "إكسترا – داس RTL ماغازين" مساء الثلاثاء. ويوضح التقرير أن تجارة الوثائق المزيفة منظمة بشكل احترافي، وأن خيوطها تقود إلى عالم الجريمة المنظمة، بينما تقف مكاتب الأجانب الألمانية المثقلة بالأعباء عاجزة، وأحيانًا بلا وعي بالمشكلة. ونقل التحقيق عن موظف في دائرة أجانب بولاية شمال الراين-وستفاليا قوله: "الموظف قليل الخبرة لن يكتشف أبدًا أن الوثيقة مزورة، ليست لديه أي فرصة".

وفقًا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، حصل 291,955 أجنبيًا على الجنسية الألمانية في عام 2024، بزيادة قدرها 46% مقارنة بالعام السابق.