سوريا غنية بالثروات الطبيعية وبيئة جاذبة للمستثمرين، لكن استغلال هذه الموارد يتطلب حذرًا وتخطيطًا سليمًا. التحديات كبيرة بسبب الدمار الذي خلفته الحرب، مما يستدعي تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي وعضو جمعية العلوم الاقتصادية، محمد بكر، صرح لـ"الحرية" بأن سوريا مقبلة على استثمارات ضخمة وانفتاح اقتصادي دولي وعربي، لكن هناك عوائق تواجه المشاريع الاستثمارية، منها العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قوانين مثل قانون قيصر، والتي لم تُلغَ بشكل نهائي حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، هناك أوامر تنفيذية لا تزال سارية المفعول وتؤثر سلبًا على جذب الاستثمار، وقرارات التصنيف الائتماني المنخفض للمصارف العاملة في سوريا.
خبير اقتصادي يدعو لعودة الخبرات المهاجرة واستثمارها لبناء سورية الجديدة كما نحب ونشتهي أن تكون
أما العوائق الداخلية، فيحددها "بكر" بضعف القدرة الشرائية، وهو ما يؤثر سلبًا على عوائد المشاريع. ويرى أن البيئة التنظيمية بحاجة إلى تعديل لتشجيع الاستثمار، من خلال تسهيل الروتين، ونقل الملكية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإصدار التراخيص اللازمة.
أكد الخبير بكر أنه بالرغم من التعديلات الجيدة على قانون الاستثمار، إلا أن هناك مخاوف بشأن قبض قيمة التوريدات من الحكومة وتحويل الأموال إلى الخارج، بالإضافة إلى أزمة نقص السيولة الحاد.
"بكر": البيئة التنظيمية بحاجة إلى تعديل.. لتكون مشجعة وجاذبة للاستثمار وتحقق العوائد الاقتصادية المطلوبة
كما أشار إلى أهمية تشجيع واستثمار الكوادر البشرية والخبرات الموجودة خارج القطر، وتحسين النظام المصرفي من خلال منح قروض وتسهيلات بفوائد مشجعة، وتوفير حوامل الطاقة وتأهيل البنية التحتية المتهالكة.
وختم بالقول إن إنعاش الاقتصاد السوري يتطلب تضافر جهود رجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين مع الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وبناء سوريا الجديدة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية