أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن رفع كتاب رسمي إلى الأمانة العامة ووزارة المالية، وذلك للبدء في الإجراءات القانونية والمالية الضرورية التي تضمن صرف المستحقات المتأخرة لجميع الكوادر التدريسية والإدارية في جامعة حلب في المناطق المحررة، وذلك بعد الدمج الرسمي مع جامعة حلب الأم.
ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة عن الوزير الحلبي قوله: "سيتم صرف المرتبات وفق آلية واضحة وشفافة تضمن وصول الحقوق كاملة إلى أصحابها، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في مؤسسات التعليم العالي".
وأضاف أن هذا الالتزام ليس مجرد إجراء مالي، بل هو اعتراف بالجهود الكبيرة التي بذلت في أصعب الظروف، ورسالة تؤكد أن حقوق العاملين في قطاع التعليم العالي ستبقى مكفولة ومصانة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الكوادر التدريسية والإدارية في جامعة حلب في المناطق المحررة أثبتوا خلال سنوات الثورة صمودهم وكفاءتهم في الاستمرار في العملية التعليمية رغم التحديات الكبيرة، وكانوا مثالاً للتفاني والإصرار، وساهموا في نجاح الجامعة ورسالتها التعليمية والوطنية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على تقدير الوزارة العميق للجهود المبذولة خلال تلك الفترة، معتبراً أن الوفاء بحقوقهم المالية والمعنوية هو واجب وطني وأمانة في الأعناق.