مندوب سوريا بالأمم المتحدة يؤكد: عازمون على تدمير الأسلحة الكيميائية رغم التحديات

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، وشهدت الجلسة مشاركة مندوب سوريا بالأمم المتحدة، إبراهيم علبي، للمرة الأولى.

أكد العلبي في كلمته أمام المجلس عزم سوريا على تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلفه نظام الأسد السابق. وقد رحب مندوبو الدول بالسفير العلبي، وأعربت كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وبنما واليونان وسلوفينيا وباكستان والجزائر عن دعمها لجهود سوريا في هذا الشأن. في المقابل، حذر مندوب باكستان من أن "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تقوض عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أصدر في 19 آب الماضي مرسومًا بتعيين علبي سفيرًا مفوضًا فوق العادة ومندوبًا دائمًا لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك. والعلبي هو خبير قانوني شغل منصب مستشار قانوني لوزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، وكُلّف بملفي الأسلحة الكيميائية ورفع العقوبات.

مصرون على تدمير "الكيماوي"

أوضح إبراهيم علبي أن العاملين على ملف الأسلحة الكيميائية في دمشق هم "شهود وناجون من هذا السلاح"، وأنهم مصممون على مواجهة هذا السلاح والقضاء عليه نهائيًا. وأشار إلى حاجتهم للخبرة التقنية والمعدات اللازمة، مؤكدًا أنهم "الأكثر صبرًا وشجاعة في مواجهته".

كما أكد العلبي أن سوريا تسعى لـ"صون نظام عدم الانتشار العالمي" ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرًا ذلك "أولوية وطنية" ترتكز على الإيمان بحق الضحايا في الإنصاف والعدالة ومنع التكرار وتخليد الحقيقة. وأضاف أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي لتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية.

وفي سياق متصل، شمل الانتشار الرابع لفرق الأمانة الفنية لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" زيارة خمسة مواقع مشتبهة في محيط دمشق، حيث أجرت الفرق "تحقيقات للوصول إلى المعلومات حول برنامج الأسلحة الكيماوية خلال حقبة نظام الأسد".

وتعمل سوريا على تجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية، حيث أشار العلبي إلى أن "نظام الأسد أحاط هذا البرنامج بسرية تامة وبنية أمنية معقدة صممت للتحايل، ما يتطلب جهودًا كبيرة وتعاونًا بين جميع الجهات المعنية للحصول على المعلومات".

وقدمت سوريا عبر الممثلية الدائمة لقطر لدى منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" "خطة مفاهيمية" بشأن تدمير تلك الأسلحة، ومسودة قرار للمجلس التنفيذي للمنظمة من شأنها "تأطير عملية تدمير الترسانة الكيماوية لحقبة الأسد".

يُذكر أن سوريا انضمت إلى منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" عام 2013، وأعلنت حكومة النظام المخلوع حينها أنها كشفت عن جميع مواقع المخزون الكيميائي تمهيدًا لنقله وتدميره بشكل آمن. إلا أنه وبالرغم من إعلان النظام، ما زالت مواقع الكميات المتبقية للأسلحة الكيماوية أو المواد التي تستخدم لإنتاج هذه الأسلحة مجهولة.

وقد واجه النظام السابق اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية لقصف مناطق مأهولة بالمدنيين، إلا أنه كان دائمًا ما يرد بالنفي ويتهم معارضيه أو تنظيم "الدولة" باستخدام هذه الأسلحة.

السلوك الإسرائيلي يعوق الوصول

اعتبر السفير الدائم لدى الأمم المتحدة أن سلوك إسرائيل في سوريا يعوق الوصول إلى ترسانة الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأوضح أن سلوك "الكيان الإسرائيلي"، سواء في توجيه الضربات على الأراضي السورية أو في دعمه لمجموعات خارجة عن القانون، يشكل انتهاكًا لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها و"خرقًا فاضحًا للقانون الدولي"، ويجعل من عملية وصول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى المواقع المشتبه بها أكثر تعقيدًا.

وأشار مندوب سوريا إلى أن الإرث الذي تركته حقبة الأسد لا يقتصر على البرنامج الكيماوي فحسب، فإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي من ضعف البنية التحتية والاقتصاد المنهك، تواجه سوريا "تحديات كبيرة" في التخلص من مخلفات الحرب والألغام.

وتقول إسرائيل إنها تريد منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، منعًا لأي هجمات مستقبلية على أراضيها على غرار ما جرى في 7 تشرين الأول 2023، وفق حوار لوزير الخارجية الإسرائيلي مع صحيفة "جيروزاليم بوست" في 28 كانون الأول 2024.

ودمر الجيش الإسرائيلي العديد من المواقع العسكرية السورية في الجنوب السوري ودمشق واللاذقية وحمص وحلب، عقب سقوط الأسد، وهو ما اعتبرته إسرائيل خطوات استباقية لعدم وقوعها بأيدي "المتطرفين" ولضمان أمنها.

مجازر بلا دماء

خلال فترة حكمه، استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في أماكن متفرقة في سوريا، أبرزها في ريف دمشق. وفي 21 آب 2013، نفذ النظام السوري هجومًا بغاز السارين السام استهدف عدة بلدات في الغوطة الشرقية وبلدة المعضمية بالغوطة الغربية وقصفها بأكثر من عشرة صواريخ. وأدت الهجمات الكيماوية إلى مقتل 1119 مدنيًا و25 مقاتلًا في صفوف المعارضة، وإصابة 5935 آخرين، بحسب ما وثقته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وفي 4 نيسان 2017، قصف النظام السابق مدينة خان شيخون بغاز السارين، ما أدى إلى مقتل 91 مدنيًا بينهم 32 طفلًا و23 امرأة وإصابة 520 آخرين، وفق توثيق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان". وبعد نحو ستة أشهر على حادثة خان شيخون، أكد تقرير أعدته "آلية التحقيق المشتركة" مسؤولية النظام السوري عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون.