التقى محافظ حلب مساء أمس وفداً من أهالي المحافظة لبحث الأوضاع الخدمية والاجتماعية واحتياجات السكان. وأكد المحافظ خلال اللقاء، بحسب الموقع الرسمي للمحافظة على «فيسبوك»، أن سوريا «تمر بمرحلة تثبيت الدولة، والداعم الأساسي لهذا المسار هم أبناء الشعب الذين دفعوا ثمن التحرير»، مشدداً على استمرار هذه الجلسات للاستماع إلى مطالب الأهالي والعمل على معالجتها.
وقدّم الوفد مطالب متنوعة شملت تحسين الخدمات في الريف والمخيمات، خاصة بعد توقف دعم بعض المنظمات، والإسراع في مسار العدالة الانتقالية، وإنشاء هيئة خاصة تُعنى بذوي الشهداء والمصابين، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، بالإضافة إلى دمج السجلات المدنية في ريف حلب مع السجلات الرسمية للدولة، وتطبيق نظام النافذة الواحدة في الدوائر الخدمية، والسعي للإفراج عن المعتقلين لدى (قسد).
تضمنت المطالب أيضاً إعادة الخدمات الأساسية بشكل عاجل، وحل مشكلة المياه عبر إيصال مياه الفرات للشرب والري، ودعم الحلقات القرآنية في المساجد، وتثبيت الدوائر الخدمية في الريف، وتفعيل المراكز الثقافية، وإعادة المنازل المستولى عليها إلى أصحابها، وكذلك تسريع استلام المستحقات المالية لقاء القمح من المزارعين، وإلغاء الضريبة على الأعلاف والمواد الزراعية، وتوظيف الطاقات الثورية، وضبط أسعار مواد التدفئة قبل حلول الشتاء، وزيادة نقاط الشرطة على الطرقات، وتشديد الرقابة على الأفران.
وأشار المحافظ، وفق موقع المحافظة، إلى فتح المجال أمام ترميم المنازل لتهيئة عودة المهجرين، لافتاً إلى أن مسار العدالة الانتقالية يشهد تقدماً، وأن اللجنة المختصة ستزور حلب قريباً. وكشف أن لجنة «الغصب البيّن» تدرس حالياً أكثر من 900 طلب، نظراً لحساسية الملفات ودقتها، مؤكداً السعي إلى تشكيل لجنة خاصة لرعاية شؤون ذوي الشهداء والمصابين.
واختتم المحافظ بالتأكيد على أن جميع المقترحات ستُدرس بعناية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف المناطق.
حلب- الوطن