حمص: تفكيك شبكة لتزوير الوثائق الرسمية.. تفاصيل العملية والاعترافات

أعلن رئيس قسم حي البياضة، العميد “مصطفى دهمان”، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية في حمص. وأوضح أن مديرية الأمن الداخلي تلقت معلومات حول نشاط الشبكة التي تستهدف استخراج وثائق مزورة لأفراد مرتبطين بالنظام السابق أو هاربين من العدالة.

وبعد عملية استدراج ومداهمة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على أفراد الشبكة. وخلال العملية، تم ضبط أدوات تستخدم في التزوير، مثل الطابعات والحواسيب والذواكر الإلكترونية، بالإضافة إلى نماذج لوثائق رسمية مزورة وعدد كبير من الوثائق الجاهزة للتسليم. كما تم العثور على عملات أجنبية مزورة بحوزتهم.

وذكر العميد “دهمان” أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بارتكاب الجريمة، وأقروا بأنهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية تصل إلى 100 دولار مقابل الوثيقة الواحدة. وشملت الوثائق المزورة البطاقات الشخصية، ورخص قيادة المركبات، وإخراجات القيد الفردية. وأكد أنه سيتم إحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشار “دهمان” إلى أن بعض العناصر ممّن وصفهم بـ "مجرمي النظام المخلوع وفلوله" يلجؤون إلى هذه الأساليب غير القانونية اعتقاداً منهم أنها تساعدهم على الاختفاء وتسهيل حركتهم داخل البلاد وخارجها.

يُذكر أن قانون العقوبات السوري يعتبر التزوير "تحريفاً مفتعلاً للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما"، ويصنف التزوير كجنحة أو جناية حسب نوع الوثيقة المزورة وخطورة التزوير.

وكشفت تقارير وتحقيقات محلية سابقة عن وجود شبكات متخصصة في تزوير الهويات والأختام والعقود وسندات الملكية، تستهدف بشكل خاص أملاك وأوراق الغائبين (لاجئون أو مهجرون أو موقوفون). وتستخدم هذه الشبكات طرقاً مختلفة، مثل إعداد هويات مزورة، واستخدام أختام مقلدة للكتّاب بالعدل، واستصدار وكالات وصكوك مزورة بهدف نقل ملكية العقارات أو تسهيل التنقل والاختفاء. وقد ازدادت هذه الظاهرة مع اتساع حالة الفوضى وفراغ التسجيل الحضري خلال سنوات الحرب.

إن ضبط أدوات التزوير والوثائق والمبالغ المالية واعترافات المتهمين، كما أعلنت شرطة البياضة، يمثل أساساً لملف جنائي سيُحال إلى القضاء وفقاً للقوانين السورية المختصة بجريمة التزوير، مما قد يعرض الفاعلين لعقوبات حبسية وضمانات جزائية وفقاً للمادة ذات الصلة في قانون العقوبات. كما يفتح هذا الاحتمال لتتبع الشبكات الأوسع المرتبطة بتزوير العقود والأختام إذا كشفت التحقيقات عن امتداد النشاط.