وصول شحنتي قمح أوكراني إلى مرفأ طرطوس لدعم مخزون سوريا الاستراتيجي

استقبل مرفأ طرطوس صباح اليوم السبت الموافق 13 من أيلول، وصول باخرتين محملتين بالقمح الأوكراني، وذلك لصالح المؤسسة السورية للحبوب. تأتي هذه الشحنة في إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الأساسية.

تحمل الباخرة الأولى، والتي تحمل اسم (Mercury)، شحنة تقدر بـ 21,300 طن من القمح، ويجري تفريغها مباشرة في الصوامع الموجودة داخل المرفأ. أما الباخرة الثانية (Anna Bella) فتحمل 10,270 طنًا من القمح، ويتم تفريغ حمولتها عبر خطوط السكك الحديدية، مما يسهل نقل القمح مباشرة إلى صوامع الحبوب في مختلف المحافظات، وفقًا لما ذكره مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البحرية، مازن علوش، لعنب بلدي.

وأضاف علوش أن إجمالي الكميات المستلمة التي وصلت إلى المرفأ منذ سقوط النظام السابق بلغت 200 ألف طن من القمح المستورد.

من جانبه، أوضح مدير مرفأ طرطوس، أحمد خليل، لعنب بلدي، أن إدارة المرفأ تعمل جاهدة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسريع عمليات الاستلام، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل.

وفي سياق متصل، شهد مرفأ طرطوس في 17 من آب الماضي وصول باخرة تحمل 6600 طن من القمح الطري المستورد، وذلك في إطار تعزيز مقومات الأمن الغذائي في سوريا.

وأكد خليل أن استيراد القمح يأتي ضمن جهود مستمرة لتأمين المواد الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لضمان وصول المادة إلى المطاحن والمراكز المخصصة دون أي تأخير.

وأضاف أن عمليات التفريغ تجري بانسيابية عالية بفضل الأرصفة المجهزة والكوادر الفنية المتخصصة، مما يضمن سرعة الإنجاز وجودة العمل.

وأكد علوش أن مرفأ طرطوس على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد من بواخر القمح خلال الفترة المقبلة، مما يعزز كفاءة الأمن الغذائي.

منع دخول القمح

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية كانت قد منعت دخول مادة القمح عبر جميع المنافذ خلال موسم 2025، وذلك بناءً على طلب من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 23 من حزيران الماضي، أن هذا القرار جاء لتجنب التداخل بين شراء القمح المحلي والمستورد خلال موسم التسويق، وذلك نظرًا للدعم المقدم من رئاسة الجمهورية لمزارعي القمح.

وأكدت الوزارة حينها حرصها على حصول المزارعين على كامل حقوقهم عبر تسليم محاصيلهم من القمح لهذا العام دون أي معوقات.

إلا أن الظروف الجوية والاقتصادية تنذر بانخفاض إنتاج موسم القمح للعام الحالي، وذلك وسط غياب بدائل حكومية واضحة لتأمين المادة من مصادر متعددة كما جرت العادة، مما قد ينعكس سلبًا على استقرار رغيف الخبز.

صنفان جديدان من القمح القاسي

وفي سياق آخر، أقرت اللجنة الوطنية لاعتماد الأصناف، في 5 من آب الماضي، اعتماد صنفين جديدين من القمح القاسي، وذلك بعد دراسة نتائج الأبحاث العلمية لتحسين المحصول، نظرًا إلى إنتاجيتهما العالية، وتكيفهما مع الزراعة المروية ومقاومتهما للأمراض.

وأوضحت وزارة الزراعة عبر صفحتها في “فيسبوك“، أن الصنف الأول “بحوث 13” حقق متوسط غلة بلغ 5892 كغ/هكتار، ويتميز بنسبة بروتين مرتفعة (16.5%) وصلابة عالية، ومقاومة جيدة للأمراض. أما الصنف الثاني “شام 13” فهو ثمرة تعاون مع منظمة “إيكاردا”، وبلغ متوسط إنتاجه 6479 كغ/هكتار، ويتميز بارتفاع معتدل، ووزن نوعي ثقيل، ومقاومة عالية للصدأ الأصفر.

وأشار رئيس قسم بحوث الحبوب في وزارة الزراعة، خالد شريدة، في تصريح سابق لعنب بلدي، إلى أن توزيع هذين الصنفين على الفلاحين سيبدأ بعد أربع سنوات، وهي الفترة اللازمة للإكثار والحصول على كميات من البذار تكفي من أجل الزراعة الواسعة عند الفلاحين، وبسعر مناسب للجميع.

وأضاف شريدة أنه سيتم إجراء برامج إرشادية وتدريبية للفلاحين لتوضيح آلية التعامل الزراعي اللازمة للمحصول من وقت زراعته وحتى الحصاد، ومنها الدورة الزراعية المناسبة، ومعدل البذار، وتحضير التربة، والاحتياج المائي، ومعدلات الأسمدة والمكافحة وغيرها من الممارسات.