تواجه شرطة دوسلدورف في ألمانيا أزمة جديدة، حيث يخضع أربعة عناصر من وحدة "Prios" الخاصة بمكافحة الجريمة للتحقيق بتهم تتعلق بالسرقة والحرمان غير المشروع من الحرية.
أعلنت النيابة العامة في دوسلدورف أن الشرطيين متهمون بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بأموال صودرت من الموقوفين، بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات مؤقتة دون مسوغ قانوني كافٍ.
بدأت القضية بشهادة مواطن ألباني أفاد باختفاء أموال من محفظته بعد تفتيشه من قبل الشرطة. وتزامنت شهادته مع ملاحظة زميل لأحد المشتبه بهم، الذي قال مازحًا: "الألباني سيدفع الجولة".
هذه الإشارات دفعت أحد قادة المجموعات للتحقق، ليكتشف لاحقًا تجاوزات أخرى في محاضر الضبط. وخلال مداهمة في 8 أغسطس، عثر المحققون في خزانة أسلحة أحد قادة الفريق (38 عامًا) والمشتبه به الرئيسي، على نحو 50 كيسًا صغيرًا من الماريجوانا.
لم تقتصر التحقيقات على هؤلاء الأربعة فقط، بل شملت أيضًا ستة عناصر آخرين متهمين بالتستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، ما قد يورطهم بتهمة “التقصير في أداء الواجب”.
وصف وزير داخلية ولاية شمال الراين-وستفاليا، هيربرت رويل (CDU)، الاتهامات بأنها خطيرة وصادمة، مضيفًا: "هذا الأمر يطيح بي من هول الصدمة. ما يُنسب إلى هؤلاء لا يمت بصلة لقيم الشرطة ولا لفهمها لواجبها".
أثارت القضية جدلاً واسعًا في الولاية، خاصة وأن وحدة Prios أُنشئت أساسًا لتعزيز الأمن في بؤر الجريمة المرتبطة بالمخدرات وأعمال العنف.