شهدت منطقة بالقرب من بلدة مساكن جلين في ريف درعا الغربي، مساء السبت 13 أيلول، اشتباكات بين عشائر متناحرة. وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا بأن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتخللها استهداف أحد المنازل بقذيفة "آر بي جي" وقنبلتين، وذلك على خلفية خلاف عشائري يعود إلى حادثة وقعت في حزيران الماضي.
ووفقًا للمراسل، تعود جذور الخلاف إلى محاولة دورية للأمن العام في حزيران الماضي اعتقال شخص على خلفية شجار استخدمت فيه الأسلحة مع شخص آخر، الأمر الذي دفع أحد أقاربه إلى إطلاق النار على الدورية الأمنية، مما أسفر عن مقتل عنصر من الأمن ينتمي إلى آل البردان. وعلى إثر ذلك، داهم الأمن العام مقار ومنازل المتهمين في القضية. ورغم القبض على القاتل، إلا أن أهل القتيل يترددون باستمرار على منزل عائلته بهدف الثأر، وهو ما أدى إلى هجوم مساء السبت. وأكد المراسل عدم وقوع إصابات بشرية جراء الاشتباكات، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.
توترات أمنية سابقة
شهدت محافظة درعا في الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في حوادث الاستهداف، كان آخرها محاولة اغتيال القيادي السابق في حركة "أحرار الشام"، منيف القداح، الملقب بـ"الزعيم"، في مدينة درعا في 1 أيلول الحالي. وفي حادثة أخرى، أقدم مسلحون مجهولون على استهداف رجل بالرصاص في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، بعد اقتحام منزله، مما أدى إلى مقتله على الفور، بحسب ما ذكره "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في 7 أيلول.
كما استهدف مجهولون في 3 أيلول محلًا لبيع الجوالات في بلدة اليادودة، وسبقه في آب الماضي استهداف عدد من المحال التجارية في بلدة المزيريب. وفي تموز الماضي، أوقفت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا مجموعة من العناصر الأمنيين على خلفية ظهورهم في مقطع مصوّر تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "يتحدثون فيه بشكل فردي وغير مخول عن قضايا تتعلّق بالسلم الأهلي".
وأكد الأمن الداخلي حينها أن ما ورد في التسجيل لا يعبر عن الموقف الرسمي لمؤسسة الأمن الداخلي، وأن أي تصريح يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى يصدر فقط عن الجهات المخوّلة رسميًا، مشيرة إلى أن تصرّف العناصر المذكور يمثّل خرقًا للأنظمة والتعليمات وتجاوزًا غير مقبول لصلاحياتهم. وذكرت قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة أنه جرى فتح تحقيق فوري مع المعنيين بالحادثة، وتم توقيفهم عن العمل مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.
حملة لضبط السلاح
أعلنت قيادة الأمن الداخلي بدرعا في 6 أيلول عن حملة لضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، وأكدت أنه يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، ويعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة. وشددت القيادة في بيان نشرته محافظة درعا على منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعًا باتًا، ومنعت التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، وحتى بأي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز.
وتعهدت قيادة الأمن الداخلي باتخاذ "الإجراء القانوني الرادع" دون أي تهاون بحق كل من يُضبط مخالفًا لهذه التعليمات، حفاظًا على أمن المواطنين وصونًا لهيبة القانون. وحثت المواطنين على التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي، مؤكدة أن السلاح "أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر".