قمة الدوحة تدين بشدة "العدوان الإسرائيلي" وتعلن تضامنها الكامل مع قطر

أكد مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة اليوم الأحد على "التضامن المطلق مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية". وشدد البيان على "الوقوف مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة".

وصف مشروع البيان الختامي الهجوم بأنه "تصعيد خطير واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام".

أفاد الناطق باسم الجامعة العربية لـ"النهار" أن قمة الدوحة ستؤكد ضرورة اتخاذ خطوات لمحاسبة اسرائيل، معتبراً ذلك "رسالة واضحة وحاسمة مفادها أن قطر ليست وحدها".

انعقد اليوم الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة على مستوى وزراء الخارجية، وذلك عقب هجوم إسرائيل على مقرات لقادة بحركة “حماس” في الدوحة، فيما تعقد القمة غداً الاثنين على مستوى الزعماء.

وجاء في مشروع البيان الختامي "التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية – وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى – يمثل تصعيدا خطيرا واعتداءً على الجهود الديبلوماسية لاستعادة السلام. إن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء".

نص مشروع البيان الختامي:

نحن، قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون اليوم الاثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق 15 أيلول/سبتمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبرئاسة سموه، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتعبيراً عن موقفنا الواحد في إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة.

إذ نعرب عن جزيل شكرنا وتقديرنا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على الاستضافة الكريمة، ولدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم.

إذ نسترشد بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونستذكر المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2(4) التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.

إذ نستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على مدى العقود الماضية، التي ترفض الاعتداء على الدول الأعضاء، والالتزام بالتضامن العربي الإسلامي وأمن الدول العربية والإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

إذ نؤكد التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونذكّر بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعًا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها.

إذ نشير إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2025، الذي شهد إجماعًا على إدانة الهجوم الإسرائيلي باعتباره خرقًا للسلم والأمن الدوليين. ونرحّب بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكّد على احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

إذ نؤكد أنّ غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، قد شجّعت إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

إذ نؤكد دعمنا المطلق لدولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، فإننا نعبّر عن وقوفنا صفًا واحدًا إلى جانبها في مواجهة هذا العدوان، الذي نعدّه انتهاكًا صارخًا لسيادتها وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين.

نقرر:

1. التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، إنما يقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة ويهدد كل ما تم انجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.
2. الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنّته إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول 2025 على حيٍّ سكني في العاصمة القطرية، الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقارّ البعثات الدبلوماسية، ما أسفر هذا الاعتداء عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين. إن هذا الهجوم يشكّل عدوانًا صارخًا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا يعرّي عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
3. التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
4. التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية – وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى – يمثل تصعيدًا خطيرا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام. إن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.
5. الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.
6. دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق على الدور البنّاء الذي تضطلع به دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدّرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام. والإشادة بالمبادرات المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعدات الإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
7. التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنّه يشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادّة للتوصل إلى حلّ سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.
8. الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أي دولة عربية أو اسلامية، ونعتبرها استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.
9. الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري قرار “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، والتأكيد في هذا السياق علي مفهوم الامن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، واهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد علي ان محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين ان تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على اخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
10. التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.
11. تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلاً. والتشديد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الاعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
12. إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. والتشديد على أن هذه الممارسات تشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
13. التحذير من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
14. التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، و آخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة، وما تزال مستمرة وتصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول.
15. التأكيد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائیلي الذي یوظف الإسلاموفوبیا والترویج لھا لشرعنة استمرار ممارسات الانتھاكات الإسرائیلیة لتبني سیاسات خارج القانون الدولي بما في ذلك استمرار الإبادة ومشاریع الاستیطان في الضفة الغربية، وكذلك توظیفه  لتشویه صورة الدول العربیة والإسلامیة.
16. الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.
17. نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 الف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه.
18. التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على ارضهم، ودعم لجنة القدس برئاسة جلالة. الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وذراعها التنفيذي وكالة بيت القدس الشريف.
19. التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.

نعرب عن عميق امتناننا لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما بذلوه من جهود دؤوبة في استضافة وتنظيم اجتماعات هذه القمة بكل حكمة ورؤية استراتيجية، وعلى ما وفرته دولة قطر من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح هذه القمة، ونثمن عالياً الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء، وإسهاماتها الملموسة في دعم مسيرة العمل المشترك، بما يعكس حرصها الدائم على توطيد أواصر التضامن والوحدة.