أعلنت وزارة الداخلية عن عملية أمنية مشتركة مع وزارة الدفاع في ريف دمشق الغربي، بهدف مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة. وأفاد بيان الوزارة على “فيسبوك” بضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بما في ذلك أسلحة خفيفة وثقيلة وذخائر مختلفة، كانت معدة للتهريب خارج البلاد. ووصفت الوزارة هذه المحاولات بأنها تهديد للأمن والاستقرار، مؤكدة استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتنفيذ عمليات مماثلة لتعزيز سيطرة الدولة ومنع تهريب الأسلحة.
لم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول العملية أو هوية المتورطين أو الوجهة المقصودة للأسلحة.
عمليات مكثفة خلال أيلول
شهد شهر أيلول الحالي تكثيفًا لعمليات وزارة الداخلية بالتعاون مع أجهزة أمنية وعسكرية لمصادرة الأسلحة في مناطق عدة مثل ريف دمشق، درعا، دير الزور وحلب. ففي 3 أيلول، أعلنت مديرية الأمن الداخلي عن عملية ضد خلية “إرهابية” في منطقة الباب بريف حلب، وصادرت أسلحة وذخائر وشعارات استخدمتها الخلية لانتحال صفة جهات رسمية، مع اعتقال خمسة أشخاص.
وفي 4 أيلول، نفذت قوى الأمن الداخلي مداهمة في مدينة نوى بريف درعا بناءً على بلاغ بوجود أسلحة داخل منزل، وضبطت قذائف وألغام فردية ومخصصة للمركبات وأجهزة تفجير، وتمت مصادرتها وإحالة الملف إلى الجهات المختصة.
وفي 7 أيلول، داهمت مديرية الأمن الداخلي في دير الزور منزل كوان الطارش في قرية القطعة بريف البوكمال، ووصفته بأنه “قائد ميليشيا تابعة للنظام البائد”، وصادرت ذخائر خفيفة ومتوسطة وطلقات قناصة وحشوات لقذائف “RPG” وأعلام وشعارات مرتبطة بالنظام السابق، بينما تمكن الطارش من الفرار.
وفي 11 أيلول، نفذت قيادة الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي، وضبطت قواعد لإطلاق الصواريخ وصواريخ مضادة للدروع و19 صاروخًا من طراز “غراد” وأسلحة فردية وذخائر، وقالت إنها كانت مهيأة للتهريب أو للاستخدام في أعمال تهدد الأمن.
وفي 14 أيلول، أعلنت الداخلية عن عملية جديدة في منطقة نوى بريف درعا بناءً على بلاغ من الأهالي حول وجود أسلحة مخزنة داخل أحد المنازل، وأكدت أن المضبوطات تضمنت أسلحة وذخائر متنوعة، بعضها مسروق من ثكنات عسكرية إبان سقوط النظام السابق، وكانت معدة للتجارة غير المشروعة.