دير الزور: عودة الأهالي تتعثر وسط جبال الركام ومخلفات الحرب

تشكل كميات الركام الهائلة المنتشرة في أحياء دير الزور المدمرة العائق الأكبر أمام عودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية. في الوقت نفسه، تواصل فرق مجلس المدينة جهودها المتواضعة لإزالة الأنقاض بإمكانات محدودة.

بشار الحسن، أحد سكان دير الزور، أوضح لمنصة إخبارية أن المدينة تضم 26 حياً، منها 24 حياً مدمراً بالكامل، مشيراً إلى أن عودة السكان بدأت تدريجياً. وأضاف أن المخلفات الحربية وركام الأنقاض المنتشرة بكثافة تمثل تحدياً كبيراً يتطلب جهوداً مضاعفة لإزالته وتطهير المنطقة. كما لفت إلى تهالك شبكة الصرف الصحي ونقص خدمات المياه والرعاية الصحية، مؤكداً أن مشكلة الركام تعيق عودة الأهالي وتزيد من معاناتهم.

جاسم الكاظم، مسؤول الإعلام في بلدية دير الزور، ذكر للمنصة ذاتها أن نسبة الأنقاض التي تم ترحيلها من حي الشيخ ياسين بلغت حوالي 35% من إجمالي الكمية، مما يدل على أن الجزء الأكبر لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل. وأوضح أن العملية تسير تدريجياً حسب الإمكانات المتاحة، وأن استمرار العمل يتطلب تعزيز القدرات اللوجستية والفنية.

بالإضافة إلى حي الشيخ ياسين، تعاني أحياء أخرى في دير الزور من تراكم الأنقاض، مثل أحياء المطار القديم، الحميدية، العرضي، والحويقة، حيث تعيق الأنقاض حركة الأهالي العائدين تدريجياً. ويؤكد الكاظم أن هذه الأحياء تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الكثافة السكانية، مما يستدعي تسريع وتيرة إزالة الأنقاض.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة، أوضح الكاظم أن مجلس المدينة يواصل عمليات ترحيل الأنقاض في حي الحويقة الغربية بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية وفِرق الخوذ البيضاء. وأضاف أن المجلس ينسق العمل مع عدد من المنظمات الإنسانية والخدمية التي أبدت استعدادها لتقديم الدعم من خلال مشاريع متخصصة في رفع الركام وتنظيف الشوارع المتضررة.

وحول الخطة الزمنية لإزالة الأنقاض بشكل كامل، أكد الكاظم عدم وجود خطة معلنة لإنجاز المهمة خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أن مجلس المدينة ينتظر وصول خمسة قلابات وتركس خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن وصول هذه الآليات سيحدث فرقاً كبيراً في وتيرة العمل ويسهم في معالجة مشكلة الأنقاض بشكل أسرع، خاصة في الأحياء التي تشهد عودة متزايدة للسكان.

يواجه ملف ترحيل الأنقاض في دير الزور تحديات عديدة، منها محدودية الموارد، وتأخر وصول المعدات اللازمة، والحاجة إلى تمويل إضافي يتناسب مع حجم الدمار الذي خلفته الحرب. ويتطلب استكمال هذه العملية خطة متكاملة تجمع بين الجهد المحلي والدعم الخارجي من المنظمات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية لدعم فرق العمل على الأرض.

في ظل هذه الظروف، يبقى ملف ترحيل الأنقاض مفتوحاً على احتمالات عدة، مع غياب إطار زمني واضح يحدد تاريخ انتهاء الأعمال. ومع تزايد أعداد الأسر العائدة، تزداد الحاجة إلى حلول سريعة وفعالة تضمن إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية، لتمكين سكان دير الزور من استعادة حياتهم اليومية بأقل قدر من المعوقات.