اتحاد العمال يتعهد بتثبيت عقود العاملين: هل ينجح في إنهاء معاناة 20% من موظفي الدولة؟

يعيش "علاء"، البالغ من العمر 37 عاماً، قلقاً كبيراً بشأن مستقبله الوظيفي، وذلك على خلفية قرار إعادة الموظفين الحاصلين على إجازة مأجورة، والذي تضمن بنداً يثير المخاوف بشأن تجديد عقود الموظفين غير المثبتين.

وينص القرار، كما ورد في "سناك سوري"، على "عدم تجديد العقود المؤقتة بعد انتهاء مدتها أياً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة للجمهورية السورية حصراً".

يعمل "علاء" في مؤسسة المياه منذ عام 2013، حيث كان عقده يتجدد تلقائياً. أمضى في عمله، الذي لم ينقطع عنه يوماً مع مناوبات أسبوعية، نحو 13 عاماً، ويخشى أن تذهب هذه السنوات سدى إذا لم يتم تجديد عقده نهاية العام الجاري.

"علاء" ليس وحده في هذا الوضع، فهناك العشرات من الموظفين الآخرين الذين لم تنصفهم حكومة النظام السابق بتثبيتهم، على الرغم من قيامهم بالأعمال نفسها التي يقوم بها المثبتون، ومطالبتهم بالواجبات نفسها من التزام بالدوام وتحديد ساعات العمل والمناوبات، مع الفارق الوحيد في افتقادهم للأمان الوظيفي.

وتتوزع العقود في معظم مؤسسات الدولة، فهناك عقود لمدرسين ومدرسات في وزارة التربية، وكذلك في مديريات الصحة والمياه والكهرباء والاتصالات، وجميعهم أمضوا سنوات طويلة في عملهم.

معلمة في وزارة التربية، معينة على نظام العقود، قالت لـ"سناك سوري" إنهم كموظفي عقود كانوا يتحملون مسؤوليات مضاعفة، ويعانون أحياناً من عنصرية الموظف المثبت تجاههم، حيث يطلب إليهم أعمالاً إضافية لأنهم عقود ويمكن تسريحهم بأي لحظة، وبالتالي كانوا يضطرون "للمسايرة" بهدف الحفاظ على الوظيفة.

عقب صدور قرار إلغاء الإجازة المأجورة الذي تضمن عدم التجديد للعقود، أصدرت شركة السورية للاتصالات قراراً يقضي بتمديد الإجازات المأجورة الممنوحة للعاملين المتعاقدين في الشركة لمدة شهرين اعتباراً من اليوم. ونصّ أيضاً على تكليف الإدارة التنفيذية إخطار العاملين الممنوحين الإجازات المأجورة مع نهاية مدة الإخطار المنصوص عليها في نظام العمل والعاملين النافذ في الشركة، لعدم حاجة الشركة لخدماتهم.

وبينما يعيش موظفون مثل "علاء" وزملاءه في مؤسسات الدولة هواجس فقدان عملهم بعد سنوات طويلة من الخدمة، يخرج رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد ليؤكد أن الاتحاد، وبالتعاون مع الفريق الحكومي، يسعى إلى المطالبة بتثبيت العاملين وفق نظام العقود ممن أمضوا خمس سنوات في وظائفهم، والذين يشكّلون نحو 20 بالمئة من العاملين في الدولة.

وأضاف الأحمد في تصريح نقلته "" أن نحو 27 ألف عامل كانوا قد حصلوا على إجازة مأجورة، جرى إعادتهم إلى عملهم بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن القرار جاء نتيجة مطالبات متكررة من اتحاد العمال.

وأكد رئيس الاتحاد أن "كل عامل لديه مظلمة يحق له تقديم شكوى في النقابات الفرعية"، في إشارة إلى أن أبواب النقابات مفتوحة أمام شكاوى العقود المؤقتة الذين يعتبرون أنفسهم الحلقة الأضعف في سوق العمل.

تبرز في القطاع العام 3 أنواع رئيسية من عقود العمل، الأول سنوي ويعامل معاملة المثبتين وكان يضمن الاستمرارية، والثاني 6 أشهر غالباً ماكان يتجدد تلقائياً كما العقد السنوي، والثالث 3 أشهر، وهو عقد موسمي لا يمكن تجديده.

وبين قرارات حكومية تزيد هشاشة العقود ووعود نقابية ما زالت قيد المطالبة، يبقى العاملون على نظام العقود في انتظار خطوات ملموسة تضع حداً لحالة القلق وعدم الاستقرار التي يعيشونها اليوم.