جدل في الأوساط الرياضية السورية بعد إلغاء شرط الشهادة الثانوية لرئيس اتحاد الكرة.. هل يمهد القرار الطريق لفراس تيت؟

أثار قرار الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كرة القدم بإلغاء شرط الحصول على الشهادة الثانوية لرئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي السوري.

وذكر صحفي رياضي في مقطع مصور أن في زمن النظام السابق كان يتم تعيين الاتحاد الرياضي العام، والذي بدوره يقوم بتعيين إدارات الأندية لتمرير القرارات التي يريدها الاتحاد الرياضي. وأضاف أنه بعد التحرير لم يختلف الوضع كثيراً، حيث يتم تعيين إدارات الأندية التي تصوت خلال الجمعية العمومية على القرارات التي تريدها وزارة الرياضة.

واعتبر الصحفي أن قرار إلغاء شرط الشهادة الثانوية لأي مرشح لاتحاد كرة القدم هو قرار وزاري بامتياز، واصفاً العملية بـ "المسرحيات الانتخابية". واختتم حديثه بالقول: «دافنينو سوا .. مبروك للكابتن فراس تيت رئاسة اتحاد كرة القدم». وأشارت العديد من الصفحات الرياضية إلى أن القرار جاء ليناسب وصول “فراس تيت” لرئاسة الاتحاد.

من جهته، أعلن المرشح لرئاسة اتحاد الكرة “أحمد بيطار” قبل أيام من مؤتمر الجمعية العمومية عن توجيه شكوى إلى قسم الحوكمة والشؤون القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السوري لكرة القدم، والتي تتضمن إلغاء شرط الشهادة الثانوية لرئيس الاتحاد ونائبه.

وأكّد “أحمد بيطار” أمس بعد المؤتمر أنه سيتوجه إلى محكمة فض النزاعات في “الفيفا” إيماناً بضرورة حماية نزاهة اللعبة وضمان حقوق الأندية واللاعبين وكل من ينتمي لأسرة كرة القدم السورية.

في حين، تحدث صحفي آخر عن تحرك نوعي يهدف إلى أن يكون رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه من حملة الشهادة الجامعية وليس الثانوية حتى، مضيفاً أن شرط الشهادة الثانوية سيفرض على الأعضاء كحدّ أدنى. وأشار إلى أن هناك جمعية عمومية جديدة تحضر لإعادة التصويت على موضوع الشهادة العلمية، مؤكداً أن كل شيء سيحدث وفق القانون.

من جهة أخرى، لم يعِر اتحاد كرة القدم انتباهاً للجدل الحاصل، وأعلن أن الجمعية العمومية اختتمت أعمالها بنجاح باهر. ونقلت الصفحة عن المستشار القانوني “فراس المصطفى” تلقيها رسالة شكر من “الفيفا” تثمن نجاح إدارة الجلسة وانضباطها الإجرائي وما عكسته من التزام بمعايير الحوكمة والامتثال.

أبرز مخرجات الجمعية العمومية بحسب الصفحة كان إقرار جميع التعديلات المطروحة أمام الجمعية العامة، دون الخوض في تفاصيل هذه التعديلات، إضافة إلى رفض مقترح خفض أعضاء اللجنة التنفيذية من 11 إلى 9، وإقرار التعميم السنوي باستثناء فقرة اقتطاع 10% من الصيغة النهائية، دون أن توضح الصفحة أن الفقرة كانت تنص على اقتطاع 10% من كل تعاقد لصالح تطوير الفئات العمرية في الأندية.

وتعارض قرارات الجمعية العمومية، التي اتهمت بأنها قادمة من الوزارة وتم تمريرها بالتصويت المثير للجدل، مبادئ الحوكمة والسعي لتطوير الإدارة عبر استقدام الأكاديميين والخبراء بدلاً من إسقاط شرط الشهادة الثانوية، وعبر دعم المواهب الناشئة بدلاً من إلغاء نسبة 10% لدعم الفئات العمرية، ما يضع الكرة في ملعب وزارة الرياضة التي لم تصدر أي تعليق حتى الساعة.