ارتفاع جنوني للأسعار في ريف دمشق يهدد القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب المدارس

تشهد الأسواق في محافظة ريف دمشق ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار منذ فجر التحرير، على غرار باقي المحافظات. الأسعار لا تستقر، فسرعان ما تعاود الارتفاع بشكل مستمر. وخلال جولة استطلاعية لصحيفة “الحرية” في بعض الأسواق، تبين أن أسعار المواد الغذائية الأساسية قد ارتفعت بنسبة تتجاوز 40٪ مقارنة بالشهرين الماضيين. فقد تجاوز سعر ليتر الزيت 21 ألف ليرة، وكيلو السكر 9 آلاف ليرة، وارتفعت أسعار الأرز بكل أنواعه، حيث يبلغ سعر كيلو الأرز المصري 11500 ليرة. وينطبق الأمر ذاته على الشاي والسمن والخضروات والفواكه واللحوم والفروج، مما يجعل قدرة المواطن على تأمين احتياجاته اليومية من الغذاء في خطر، خاصة مع اقتراب افتتاح المدارس والاستعداد لموسم مؤونة الشتاء.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، عبد السلام خالد، في تصريحه لـ”الحرية” أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في الأسواق هو تقلب سعر الصرف وتغيره اليومي. واعتبر أن هذا الارتفاع طبيعي مع ارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أنه منذ شهر كان سعر الصرف 9100 ليرة، واليوم ارتفع لأكثر من 11500 ليرة، وهذا الفرق يمثل من 20 إلى 25٪ من قيمة السلعة. وأضاف أن التاجر يستورد بضاعته بالدولار حصراً، وأن أغلب تجار الجملة والموردين والمفرق يسعرون المواد على أساس الدولار.

واعتبر خالد أن أسعار السلع الأساسية ضمن المعقول، وليست جيدة وليست مناسبة في الوقت نفسه، لأن الأسعار تمر بسلسلة من المنتج إلى المستورد إلى المستهلك، بناءً على تكاليف مضاف إليها أجور النقل والشحن والمحل والكهرباء وغيرها، وهذا ما يجعل الغلاء متفاوتاً بين منطقة وأخرى ومن سوق لآخر، خاصة في المناطق البعيدة كالزبداني والنبك ويبرود.

وأضاف أنه في اقتصاد السوق الحر والمفتوح، ليس هناك تسعيرة من الدولة، فالسعر يحدده العرض والطلب والمنافسة وبورصة السوق العالمية بالنسبة للمواد المستوردة، وأن حماية المستهلك تنظم ضبوط الأسعار الزائدة بناءً على الفاتورة من المنتج والمورد وتاجر الجملة ونصف الجملة ومحل المفرق.

وحول أسواق ريف دمشق ومتابعتها تموينياً، أكد خالد أنها ليست كما يجب، وأن نسبة ضبط الأسواق في المحافظة تتراوح ربما 20٪ فقط، لأسباب تتعلق بضعف الإمكانات والضرر الكبير الذي لحق بالمديرية وآلياتها وقلة الكوادر فيها. وأضاف أن الوزارة ستزودها بكوادر إضافية، كما زودتها بالآليات لتحسين وتوسيع التغطية الجغرافية للرقابة التموينية على الأسواق بشكل أكبر.

وقال لـ”الحرية” إن الاعتماد الأساسي على الشكاوى، ويتم الاستعانة بالجهات الأخرى كالبلدية وإدارة المنطقة في حال الشكاوى ليلاً، وقد بلغ عدد الضبوط بدءاً من شهر أيلول لغاية اليوم حوالي 1116 ضبطاً، تركز أغلبها بنسبة 60٪ على ضبوط عدم وجود فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار، ونسبة 40٪ من مجمل الضبوط تتعلق بمخالفات فرم اللحوم بشكل غير نظامي والمواد الغذائية واللحوم الفاسدة وسوء صناعة الخبز التمويني.

ووفقاً لمدير حماية المستهلك، فإن كل المواد متوافرة في الأسواق وبكميات كبيرة، ولا خوف من نقص لأي سلعة أو فقدانها من السوق، حسب السبر الذي تجريه المديرية من ناحية العرض والطلب للمواد الأساسية لسلة غذاء المواطن، من البرغل والرز بأنواعه والزيت والسمن والشاي والخضروات الأساسية.

وفي سياق آخر، ومع قرب بدء الموسم الدراسي للعام الحالي، بين خالد أن المديرية ركزت اعتباراً من الأسبوع الماضي على متابعة وتدقيق موضوع بيع المستلزمات الدراسية والألبسة وأسعارها، والقيام بسحب عينات من البضائع المدرسية كالأقلام والدفاتر واللباس المدرسي، والتركيز على أسعارها من خلال تدقيق الفواتير، والتوجيه للمحلات بعدم عرض وتنزيل البضائع إلا بموجب الفاتورة، مشيراً إلى أن أسعار المستلزمات المدرسية تختلف حسب النوع والجودة وهي ضمن المقبول أيضاً بمعنى ليست جيدة ولا مناسبة.