(CNN)-- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود مشددة على حركة العديد من الوفود المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، بما في ذلك تقييد قدرتهم على السفر خارج مدينة نيويورك، وذلك بعد رفضها مؤخرًا منح تأشيرات لحضور اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة هذا الشهر.
ووفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، قد تفرض الإدارة الأمريكية قريبًا قيودًا على السفر وغيرها على وفود إيران والسودان وزيمبابوي، وربما بشكل مفاجئ، البرازيل، التي تحتل مكانة شرفية تقليدية خلال اجتماعات القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في 22 سبتمبر/ أيلول.
وبينما لا تزال القيود المحتملة قيد الدراسة، والظروف قابلة للتغيير، فإن المقترحات تمثل خطوة أخرى في حملة إدارة ترامب الصارمة على التأشيرات، بما في ذلك مراجعة واسعة النطاق لأولئك الذين يحملون بالفعل تصاريح قانونية للقدوم إلى الولايات المتحدة، وأولئك الذين يسعون للدخول لحضور اجتماع الأمم المتحدة.
وتُفرض بالفعل قيود صارمة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، لكن أحد المقترحات المطروحة يقضي بمنعهم من التسوق في متاجر الجملة الكبيرة المخصصة للأعضاء فقط، مثل كوستكو وسامز كلوب، دون الحصول على إذن صريح مسبق من وزارة الخارجية. وتعتبر هذه المتاجر وجهة مفضلة للدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في نيويورك أو الزائرين لها، إذ تمكنهم من شراء كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة في بلدهم المعزول اقتصاديا بأسعار زهيدة نسبيًا، وإرسالها إلى وطنهم.
ولم يتضح بعد ما إذا كان حظر التسوق المقترح على إيران سيدخل حيز التنفيذ، أو متى سيُطبّق، لكن المذكرة ذكرت أن وزارة الخارجية تدرس أيضًا صياغة قواعد تسمح لها بفرض شروط على تعاملات واشتراكات جميع الدبلوماسيين الأجانب في الولايات المتحدة مع متاجر الجملة.
وبالنسبة للبرازيل، لم يتضح ما إذا كانت أي قيود محتملة على التأشيرات ستؤثر على الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو على أعضاء وفد البلاد الأقل مستوى إلى اجتماع الأمم المتحدة. وعادةً ما يكون رئيس البرازيل أول زعيم عالمي يلقي كلمة أمام المسؤولين المجتمعين في اليوم الافتتاحي للدورة، ويعقبه رئيس الولايات المتحدة، بحكم العادة، ليكون المتحدث الثاني. كان لولا دا سيلفا هدفًا لانتقادات ترامب، الذي يعترض على مقاضاة حكومته لصديقه، الرئيس السابق جايير بولسونارو، بتهمة قيادة محاولة انقلاب.
إحدى الدول التي ستشهد قيودًا أقل هي سوريا، التي حصل أعضاء وفدها على إعفاء من القيود المفروضة على سفرهم إلى الأمم المتحدة لأكثر من عقد. وصدر هذا الإعفاء الأسبوع الماضي، وفقًا للمذكرة، ويأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى بناء علاقات بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد العام الماضي، ودمج الدولة التي كانت منبوذة في السابق في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من وضعهما كأهداف محتملة، لم تحدد المذكرة القيود التي قد تُفرض على الوفدين السوداني والزيمبابوي. ولم تُدلِ وزارة الخارجية الأمريكية بأي تعليق فوري، ولم تردّ بعثتا إيران والبرازيل لدى الأمم المتحدة فورًا على طلبات التعليق.