أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن عملية استبدال العملة السورية قد تستغرق حوالي 5 سنوات، مع توقعات بانتعاش الاستثمارات خلال هذه الفترة. وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، أوضح حصرية، ردًا على سؤال حول الليرة الجديدة وتأثير حذف صفرين على قيمتها، أن "الهدف هو تبسيط المعاملات بتغيير القيمة الاسمية فقط".
وأشار إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل وستستمر لمدة 5 سنوات، مع التزام المصرف باستبدال أي ليرة قديمة خلال هذه المدة.
هل هناك داعٍ للمخاوف؟
وفيما يتعلق بالمخاوف من تأثير حذف صفرين على القوة الشرائية، أكد حصرية أن هذا غير دقيق، مشددًا على أهمية النظر إلى الإيجابيات عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. وأضاف: "نحن نتابع كل التحليلات والتعليقات، ونتخذ القرار ثم نقيم نتائجه. اتخذنا هذا القرار في اللحظة المناسبة اقتصاديًا، لمواكبة التغيير السياسي".
وبشأن آلية سحب العملة الحالية، أوضح حصرية أن القانون يفترض الظروف الإيجابية لغالبية الناس، وأن أداء السوريين كان ملتزمًا ومنضبطًا. وأشار إلى أن "القانون 23" ينظم عملية الاستبدال، ويحدد المدة القانونية لها، والتي تتضمن مراحل ما قبل الإطلاق، والتعايش، والاستبدال.
وأكد أن عملية تغيير العملة ستكون مضبوطة وخاضعة للرقابة، مع ضمان عدم المساس بأي وديعة في البنوك، والتزام المصرف بتاريخ محدد لرفع القيود عن السحوبات البنكية.
الحد من السحب
وفيما يتعلق بالحد من السحوبات، أوضح حصرية أن ذلك يعود إلى محدودية الموارد والظروف الصعبة، مؤكدًا أن الدولة غير مدينة لأحد. وأضاف: "استلمنا بلدًا نزل تحت الصفر ماليًا، ونحن نعمل على حل كل الملفات واستعادة حقوق الناس، وهذا يحتاج للوقت والتشريعات".
إمكانية التوجه إلى صندوق النقد أو البنك الدولي
أوضح حصرية أن التوجه نحو المؤسسات المالية العالمية ليس أولوية، وأن العلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي علاقة تعاون فني مستمرة. وأشار إلى وجود برنامج استفادت منه وزارة الطاقة بمبلغ 170 مليون دولار، وسيبدأ سنة 2026.
وأكد أن الحكومة قررت سلوك الطريق الصحيح، مع التركيز على بيئة الاستثمار، لأن الثروة الحقيقية هي الشعب السوري، والبلد فيها فرص كبيرة. وأضاف أن أخذ الودائع سيكون بمثابة إبر مخدّرة.
وأكد أن البنك المركزي في حالة تشاور دائم مع وزارات المالية والاقتصاد والمسؤولين المعنيين، ومع الرئيس، لإدراك الأهمية التاريخية للحظة الراهنة.