حلب: حملة مكثفة لضبط الدراجات النارية المخالفة واستعادة الأمن المروري

تواصل مدينة حلب حملتها الأمنية ضد الدراجات النارية المخالفة للأنظمة المرورية، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى المتعلقة بالحوادث والفوضى التي تسببت بها هذه الدراجات. قامت دوريات الأمن الداخلي في حلب بحجز عدد من الدراجات النارية، مع التأكيد على استمرار الحملة وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات، وفقًا لما أعلنته محافظة حلب عبر صفحتها على “فيسبوك” في 14 أيلول الحالي.

285 دراجة مخالفة

أوضح مدير المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في حلب، محمد السعيد، أن الحملة أسفرت عن حجز 285 دراجة نارية خلال يومين. وأشار السعيد، في تصريح لعنب بلدي، إلى أن العقوبة تشمل حجز الدراجة لمدة شهر وغرامة مالية تحت بند “مخالفة تعليمات إدارية- تجوال داخل المدينة”.

وأكد السعيد أن الحملة تشمل جميع أحياء المدينة، مع التركيز على المناطق المزدحمة والسياحية المحيطة بقلعة حلب، بالإضافة إلى الأحياء التي شهدت حوادث سرقة متكررة باستخدام الدراجات النارية.

تضمنت المخالفات الشائعة السير عكس الاتجاه، وإحداث ضوضاء، والقيادة بسرعات عالية، وعدم الالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة، وتجاوز الإشارات الضوئية. وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد حوادث السرقة التي تعتمد على الدراجات النارية، حيث يستغل المجرمون سرعتها وقدرتها على المناورة لتنفيذ عمليات الخطف والسرقة، خاصة في المناطق المزدحمة.

تكرار الحوادث

أشارت تقارير عنب بلدي إلى تكرار حوادث سرقة الأموال والهواتف المحمولة من المارة بواسطة أشخاص يستقلون دراجات نارية، مما أثار قلق السكان. وعلى الرغم من التعميمات الأمنية المتكررة، لا يلتزم العديد من السائقين بالقوانين، مما يستدعي تنفيذ حملات أمنية دورية.

أكد محمد السعيد أن الحملة مستمرة بلا سقف زمني محدد، وتهدف إلى فرض الأمن في شوارع حلب بشكل كامل، مشددًا على أن “كل دراجة نارية مخالفة هي هدف للحجز”.

وكانت محافظة حلب قد أعلنت في 14 أيلول الحالي عن إطلاق حملة ميدانية بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي لضبط الدراجات النارية التي يقودها أصحابها بتهور، بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين وتعوق حركة المرور.

رغم قرار المنع.. دراجات نارية تواصل انتشارها في حلب

قرار سابق

يذكر أن محافظة حلب أصدرت في آذار الماضي تعميمًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة واستقرار الحياة اليومية. ودخل القرار حيز التنفيذ في 26 من الشهر ذاته، وتضمن حملة شاملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.