أعلنت "اللجنة القانونية العليا" في السويداء رفضها لبيان وزارة الخارجية المتعلق بخارطة الطريق المقترحة.
وأكدت اللجنة في بيان لها على عدة نقاط رئيسية:
- حق أبناء السويداء في تقرير المصير، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال.
- تحميل الحكومة مسؤولية المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين.
- التحذير من محاولات فرض الوصاية وزرع الفتنة من خلال تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة.
- دعوة اللجنة إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض على أهالي السويداء.
- مطالبة اللجنة بتحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بشأن الأحداث في السويداء.