حظيت خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السورية بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة لحل أزمة محافظة السويداء، بترحيب واسع من عواصم عربية ودولية ومنظمات إقليمية.
تأتي هذه الخطوة كبداية لمسار جديد يهدف إلى معالجة الأوضاع في الجنوب السوري، استناداً إلى الوحدة الوطنية وسيادة القانون. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية القطرية في الدوحة بياناً أكدت فيه أن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة تترجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل سوريا الجديدة وتوطيد الأمن والسلام في المنطقة".
كما شدد البيان على دعم قطر الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في سوريا، بما في ذلك المصالحة الوطنية وحماية المدنيين وبناء دولة المؤسسات والقانون، مجدداً دعم الموقف القطري لوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بإعلان سوريا التوصل إلى خارطة الطريق، وأشادت بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة في هذا السياق. وجددت المملكة دعمها لكل الخطوات التي تصب في مصلحة أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو الازدهار.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية التركية بالاتفاق، مؤكدة أنه يهدف إلى الحفاظ على الهدوء ومنع تكرار الاشتباكات في محافظة السويداء. وأكدت أن أنقرة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان عيش جميع مكونات الشعب السوري في سلام وأمن واستقرار، على أساس احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية.
كما انضمت ليبيا إلى قائمة المرحبين، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، معتبرة أن خارطة الطريق "خطوة مهمة تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس السلم الأهلي". وأكدت ليبيا موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدتها، ورأت في الاتفاق استجابة لتطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي الكويت، أصدرت وزارة الخارجية بياناً مماثلاً أكدت فيه تطلعها إلى أن يسهم الاتفاق في دعم مستقبل سوريا الجديدة وتلبية تطلعات شعبها، مجددة موقفها الداعم للجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
وعلى المستوى العربي، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالخارطة، وأشاد بدور الأردن، وبوجه خاص بوزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي استضاف اجتماع عمّان، حيث تم التوصل إلى الاتفاق بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص توماس باراك. وأكد أبو الغيط أن محافظة السويداء جزء أصيل من سوريا، وأن تسويتها تستلزم صيانة التعددية السورية وضمان المساواة بين جميع المواطنين.
كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن خارطة الطريق تضمنت آلية واضحة للمتابعة والمراقبة، بما يضمن معالجة جذور الأزمة ومنع تكرارها. وفي السياق ذاته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بإعلان الحكومة السورية التوصل إلى الاتفاق، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز الأمن والسلام في سوريا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أنها توصلت مع الأردن والولايات المتحدة إلى خارطة طريق تقوم على أساس وحدة الأراضي السورية ومواطنة جميع السوريين المتساوية في الحقوق والواجبات، مع خطوات تدريجية لإعادة بناء الثقة ودمج محافظة السويداء بشكل كامل في الدولة السورية. كما تعهدت الأطراف الثلاثة باحترام سيادة سوريا، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم عملية سياسية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتضمن تمثيل جميع السوريين.
وتشمل بنود خارطة الطريق الـ13، إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأحداث التي شهدتها المحافظة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وسحب جميع المقاتلين من الحدود الإدارية للسويداء، ونشر قوات مدربة من وزارة الداخلية لضمان الأمن على طريق السويداء – دمشق. ونصت على دعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق جميع المحتجزين والمختطفين وتسريع عمليات التبادل، إلى جانب آليات للتحقق والمتابعة.
الترحيب الواسع من دول الخليج، والجامعة العربية، وتركيا، وليبيا، إضافة إلى الشركاء الدوليين، يعكس توافقاً متزايداً على أهمية الحل السياسي لمعالجة الأزمات المحلية في سوريا.