عقبات تواجه العائدين إلى سوريا: صعوبات في تصديق الوثائق وتكاليف إضافية

يواجه العديد من السوريين العائدين من دول اللجوء تحديات كبيرة في إتمام الإجراءات الرسمية لتصديق وثائقهم الصادرة في الخارج، والتي تشمل شهادات الميلاد، وعقود الزواج، وغيرها من الأوراق الرسمية اللازمة للاستخدام داخل سوريا.

تفرض رسوم مالية تصل إلى 50 دولاراً أمريكياً على كل وثيقة، مما يزيد الأعباء على الأسر العائدة، خاصةً مع وجود وثائق متعددة للأطفال أو أفراد العائلة. يضاف إلى ذلك الازدحام الشديد في المكاتب القنصلية، مما يؤخر إنجاز المعاملات.

تبرز هذه المشكلة بشكل خاص للعائلات التي أنجبت أطفالاً في دول اللجوء أو للأفراد الذين أكملوا دراستهم خارج سوريا. إذ يتطلب تسجيل الطفل في السجلات المدنية الحصول على شهادة ميلاد مصدقة من الدولة الأجنبية ومن وزارة الخارجية السورية عبر المكاتب القنصلية. كما تتطلب العقود والأوراق القانونية الصادرة خارج البلاد سلسلة من التصديقات الإدارية والقنصلية، مما يزيد الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين.

أكد أحمد، أحد المراجعين في المكتب القنصلي بحلب، أن الازدحام الشديد يجبر المراجعين على زيارة المكتب لعدة أيام لإنجاز التصديق. وأشار آخر إلى المبالغ المالية الكبيرة التي يدفعها المدنيون لتصديق الشهادات الصادرة من الدول الأجنبية، معتبراً ذلك عبئاً إضافياً على العائدين.

أفادت منصة إخبارية نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزارة تولي القضية حالياً أولوية قصوى، مشيراً إلى أنه تم بالفعل إزالة العديد من العقبات، خاصة المتعلقة بالرسوم المالية على المعاملات الخارجية، وأن المناقشات مستمرة لإيجاد حلول مناسبة. وأوضح المصدر أن إلغاء الرسوم يتطلب إجراءات قانونية وإدارية متعددة، خاصة في ظل وضع المؤسسات المتضررة.

أعلن ياسر الحسين، مدير المكتب القنصلي التابع للخارجية في حلب، عن بدء استخدام نظام متطور لتصديق الوثائق يعتمد على لصاقات إلكترونية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين. وأوضح أن هذه اللصاقات تتميز بخصائص أمنية متطورة تجعلها مقاومة للتزوير وتضمن سلامة الوثائق الرسمية ومصداقيتها في الدول الخارجية.

يشمل التصديق الإلكتروني الوثائق التعليمية (كالشهادات والدرجات العلمية)، والوثائق القانونية (كالعقود والوكالات الرسمية)، بالإضافة إلى الوثائق الشخصية (كشهادات الميلاد والزواج).

أكد الحسين أن المكتب يعمل على إيجاد مقر جديد يتسع للأعداد الكبيرة من المراجعين، التي قد تصل إلى 1000 مراجع يومياً، مع تطوير البنية التحتية وتأمين بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامة المراجعين وتوفر لهم خدمات عالية الجودة.

يأمل العائدون أن تساهم هذه الإجراءات والتسهيلات المستقبلية في تسريع عملية تصديق الوثائق وتخفيف التكاليف، بما يضمن حقوق أبنائهم ويختصر الوقت والجهد في مساعيهم لتثبيت وقائع حياتية أساسية داخل سوريا.