تذمر في طرطوس بعد تقليص ساعات الكهرباء: هل تعود أزمة الطاقة؟

تعيش محافظة طرطوس حالة من الاستياء والغضب الشعبي بعد إعلان الشركة العامة للكهرباء عن قرار مفاجئ بتعديل برنامج التغذية الكهربائية، ليصبح ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع. هذا القرار أثار صدمة الأهالي الذين كانوا يأملون بتحسن في وضع الكهرباء، لا بتراجع إضافي.

أوضحت الشركة العامة لكهرباء طرطوس في بيانها الصادر يوم الثلاثاء أن هذا الإجراء يعود إلى "انخفاض التوليد في الشركة العامة لتوليد الكهرباء"، مؤكدةً سعيها لإيجاد حلول عاجلة لإعادة التغذية إلى سابق عهدها.

خيبة أمل وفقدان ثقة

لكن هذه التطمينات لم تهدئ غضب السكان، الذين عبروا عن خيبة أملهم العميقة وفقدان ثقتهم بالمؤسسة العامة للكهرباء. ويرى الأهالي أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وأعمالهم، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد الحاجة إلى التدفئة والطاقة.

قال عبد الله الأحمد، أحد سكان المدينة، في حديث لمنصة "": "القرار مفاجئ وصادم، كنا ننتظر تحسناً لا تدهوراً". وأضاف: "ثقة المواطن بالمؤسسة العامة للكهرباء في تراجع مستمر، خاصةً أننا لم نفهم الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار".

وأردف قائلاً: "لم يبدأ فصل الشتاء بعد لنضطر لتشغيل المدافئ، ومع ذلك تضررت أعمال الناس ومصالحهم، وعادوا لشراء المازوت والمولدات لتعويض النقص". وأشار إلى أن وضع الكهرباء كان أفضل نسبياً في السابق، حيث كان لديهم ساعتان وصل مقابل أربع ساعات قطع.

تساؤلات حول الاتفاقيات والعقود

تساءل الأحمد عن مصير العقود المعلنة سابقاً لتوريد الكهرباء من أذربيجان، وعن تشغيل المرافئ وعودتها للعمل، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على واقع الطاقة في المحافظة. وأكد أن الحديث عن "حلول عاجلة" يبدو غير واقعي في ظل غياب الشرح المفصل من الشركة حول الأسباب الحقيقية للتراجع في التغذية الكهربائية.

هذا الواقع الجديد يضع المواطنين أمام أعباء إضافية، مثل العودة إلى الاعتماد على المولدات الخاصة ومازوت التدفئة، في ظل ارتفاع الأسعار. كما يهدد القرار بتعطيل النشاط الاقتصادي اليومي، خاصة الأعمال الصغيرة والمحال التجارية التي تعتمد على استقرار التيار الكهربائي لتشغيل معداتها.

ترقب للحلول العاجلة

بينما تؤكد الشركة العامة للكهرباء أنها تبحث عن حلول عاجلة لتدارك الموقف، يبقى الشارع قلقاً ومترقباً، وسط دعوات متزايدة إلى ضرورة مصارحة الناس بالواقع الحقيقي للطاقة في البلاد، وطرح خطط واضحة وملموسة لإعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والمؤسسات المعنية.