العفو الدولية تفضح تواطؤ 15 شركة عالمية في دعم جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة

كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة بأسماء 15 شركة عالمية متورطة في مساعدة إسرائيل على ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي.

تضمنت القائمة التي نشرتها المنظمة في تقرير موجز، شركات أمريكية متعددة الجنسيات مثل “بوينغ” (Boeing) و “لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin)، وشركة البرمجيات الأمريكية “بالانتير تكنولوجيز” (Palantir Technologies).

كما شملت القائمة شركة “هيكفيجن” (Hikvision) الصينية، والشركة الإسبانية المصنعة “كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس” (CAF)، والشركة الكورية الجنوبية العملاقة “إيتش دي هيونداي” (HD Hyundai)، وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية “كورسايت” (Corsight)، وشركة المياه المملوكة للدولة الإسرائيلية “ميكوروت” (Mekorot).

إلى جانب ذلك، ضمت القائمة شركات السلاح الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems) و “رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة” (Rafael Advanced Defense Systems) و “شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية” (IAI).

وعلقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قائلة: "لقد حان الوقت لتضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن".

وأضافت: "ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عامًا ولا لنظام الميز العنصري (أبارتايد) أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به إسرائيل عبر علاقاتها الاقتصادية والتجارية. يجب وقف هذا الآن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة".

وحدد التقرير الإجراءات التي يجب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءًا بحظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورًا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعالة، ووصولًا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود، بالإضافة إلى الإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك جميع معدات المراقبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية المستخدمة في دعم أنشطة المراقبة والأمن والعمليات العسكرية.

ويشمل ذلك حظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والأجزاء والمكونات ذات الصلة المتجهة إلى إسرائيل عبر المناطق الخاضعة لولايتها عبر موانئها، أو مطاراتها، أو مجالها الجوي، أو أراضيها.

ووثقت منظمة العفو الدولية على مدى سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها بعض الشركات الواردة في القائمة، وراسلت جميع الشركات المذكورة في هذا التقرير الموجز، طارحةً أسئلة حول أنشطتها في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، معربةً عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المبيَّنة في هذا التقرير. في عام 2025، أرسلت 5 شركات فقط ردودًا، كما هو موضح في التقرير الموجز.