الجمعة, 19 سبتمبر 2025 04:16 PM

سائقو الشاحنات في حمص يعلقون إضرابهم مؤقتًا بانتظار وعود وزارة النقل

سائقو الشاحنات في حمص يعلقون إضرابهم مؤقتًا بانتظار وعود وزارة النقل

أعلن مصطفى قيسون، الناطق باسم سائقي الشاحنات في تلبيسة شمالي حمص، عن تعليق الاعتصام والإضراب عن العمل بشكل مؤقت، وذلك انتظاراً لما ستسفر عنه وعود وزارة النقل في دمشق خلال الأسبوع القادم. وأكد قيسون أن "الإضراب لم يُرفع، بل عُلق فقط"، مشدداً على أن "السائقين باقون في حالة استنفار حتى تُلبّى مطالبهم بالكامل".

تفاصيل الهدنة المؤقتة

جاء قرار التعليق بعد اجتماع موسع عقدته وزارة النقل في دمشق، يوم أمس الخميس، بحضور وزير النقل الدكتور يعرب بدر، مع ممثلين عن الاتحاد التعاوني للنقل وعدد من مالكي وسائقي الشاحنات من مختلف المحافظات. وخلال الاجتماع، قُدمت وعود رسمية بـ"حل المشكلة وتلبية المطالب خلال الأسبوع القادم"، ما دفع القيادة المحلية في تلبيسة إلى اتخاذ قرار التعليق المؤقت، على أمل أن تترجم هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة.

وقال قيسون: "تم تعليق الاعتصام مؤقتاً، ونتمنى أن تكون الأمور بخير، لكننا نؤكد أن الإضراب سيستمر إن لم تُحلّ الأمور كما وعدوا. نحن لا نطلب المستحيل، بل نطلب العدالة والتنظيم".

خيمة الاعتصام.. رمز السلمية والمثابرة

منذ أكثر من أسبوع، يعتصم العشرات من سائقي الشاحنات في خيمة كبيرة نُصبت على الأوتوستراد الدولي الرابط بين حمص وحماة، تحديداً عند مدخل تلبيسة، حيث يجتمع السائقون ليل نهار، في مشهد يعكس عمق الأزمة وصمود المضربين. وأشار قيسون إلى أن الاعتصام "سلمي 100%"، وأن المطلب الأساسي هو "أن تُسمع أصواتهم، وأن تُعالج مشاكلهم من جذورها، لا بالمسكنات".

المطالب: إعادة الهيكلة لا الترقيع

تتمحور مطالب السائقين حول إعادة هيكلة شاملة لقطاع النقل البري، وليس مجرد تعديلات جزئية. وأبرز هذه المطالب: تفعيل مكاتب الدور، وهي المكاتب التي تنظم توزيع الحمولات على الشاحنات المدنية والأهلية بشكل عادل، وتضمن دوراً لكل سائق دون تمييز. ومن المطالب، إلغاء نظام "حرية النقل" الذي فتح الباب أمام الشركات الخاصة للاستحواذ على الحمولات الكبرى، ما أدى إلى تهميش آلاف السائقين المستقلين، وتفعيل ساحات التبادل التجاري على المعابر الحدودية لتنظيم عمليات التحميل والتفريغ ومنع الفوضى.

ومن المطالب أيضاً، تعطيل عمل السماسرة الذين يتحكمون بأسعار النقل ويستقطعون نسباً غير قانونية من أرباح السائقين، وتفعيل مكاتب الدور في مرفئي طرطوس واللاذقية لضمان العدالة في توزيع حمولات التصدير والاستيراد.

اجتماع دمشق: وعود تنتظر التنفيذ

في الاجتماع الذي عُقد الخميس، استمع وزير النقل الدكتور يعرب بدر إلى شكاوى السائقين، وأكد أن "بعض المطالب قيد المعالجة، والبعض الآخر قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية". كما أعلن عن التحضير لاجتماع موسع يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة المنافذ والمعابر والاتحاد التعاوني للنقل، بهدف "إعادة تفعيل مكاتب الدور ووضع خطة تنظيمية شاملة".

ويرى السائقون أن هذه الاجتماعات ليست جديدة، فقد سبق أن عُقدت اجتماعات مماثلة في الأشهر الماضية، دون أن تُترجم إلى قرارات فعلية، ما دفعهم إلى تنفيذ إضراب عام الأحد الماضي على مستوى سوريا، وهو الإضراب الثاني من نوعه، بعد أن شعروا بـ"خيبة أمل من الوعود الحكومية غير الملتزمة".

إضراب وطني متناسق

وأكد قيسون أن هناك "تنسيقاً كاملاً بين سائقي الشاحنات في جميع المحافظات"، وأن الإضراب ليس محلياً بل وطني، ويستهدف إعادة هيكلة القطاع من جذوره.

ماذا بعد تعليق الإضراب؟

مع تعليق الإضراب مؤقتاً، تتجه الأنظار الآن إلى دمشق، وإلى مدى جدية الوزارة في تنفيذ وعودها خلال الأسبوع القادم. وفي حال لم تُتخذ خطوات ملموسة، فإن السيناريو الأرجح هو عودة الإضراب بشكل أوسع وأكثر تنظيماً، وقد يشمل هذه المرة إغلاقاً جزئياً أو كلياً للطرق الدولية، ما قد يُحدث شللاً في حركة البضائع على مستوى البلاد.

مشاركة المقال: