الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بإخضاع منشآت الشرق الأوسط النووية لنظام الضمانات

فيينا-سانا: اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال دورته التاسعة والستين المنعقدة في فيينا، بأغلبية ساحقة القرار المصري الخاص بتطبيق نظام ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل.

أوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أن القرار، الذي اقترحته مصر وحظي بدعم 120 دولة، يدعو إلى إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والعمل على تحقيق معاهدة عالمية لمنع الانتشار النووي، فضلاً عن التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية للمعاهدة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم توقع على اتفاقية المراقبة الشاملة التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة جميع المنشآت النووية المدنية والعسكرية والتحقق من الأعمال المنفذة فيها، كما أنها ليست طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.