مرفأ اللاذقية يحقق قفزة نوعية في حركة البواخر والبضائع بفضل خطط التطوير

يشهد مرفأ اللاذقية نمواً ملحوظاً في حركة الاستيراد والتصدير منذ بداية العام، مما يعزز مكانته كمركز حيوي للتجارة البحرية في سوريا. وقد تحقق هذا النمو بفضل سلسلة من الإجراءات التطويرية والتسهيلات الإدارية والفنية التي تم تنفيذها مؤخراً.

زيادة في عدد البواخر وكميات البضائع:

أوضح مدير العلاقات العامة في المرفأ، علي عدرة، في تصريح لمراسلة سانا، أن المرفأ استقبل أكثر من 290 باخرة محملة بأنواع مختلفة من البضائع والحاويات منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة بـ 250 باخرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 40 باخرة. كما تجاوز إجمالي كميات البضائع المناولة 1.5 مليون طن، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي.

تطوير البنية التحتية وتحديث الإجراءات:

وأشار عدرة إلى أن هذا النمو يعزى بشكل مباشر إلى التسهيلات التي تم تطبيقها، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة الآليات الثقيلة مثل الرافعات، التي كانت متوقفة بسبب الإهمال. وقد ساهم ذلك في رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ في عمليات التحميل والتفريغ.

وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على إدخال أنظمة الأتمتة في المعاملات الجمركية، مما يقلل من البيروقراطية ويعزز كفاءة العمل.

تسهيلات للتجار وتحديات قائمة:

من جانبه، أكد المخلص الجمركي ياسر فاتح أن الإجراءات الجديدة ساهمت في تخفيف الأعباء المالية والإدارية على التجار، حيث تم إلغاء ما كان يُعرف بـ "تمويل البضائع"، بالإضافة إلى إزالة العديد من التعقيدات الإجرائية التي كانت تبطئ العمل وتفرض غرامات إضافية.

ورغم التحسن، أشار فاتح إلى استمرار بعض التحديات، مثل نقص الآليات "الحاضنات" داخل المرفأ، وارتفاع أجور الحاويات بسبب ما يسمى "مخاطر الحرب"، مما يحد من وتيرة الاستيراد المتوقعة.

يذكر أن سوريا وقعت في الأول من أيار 2025 اتفاقية امتياز جديدة مع مجموعة CMA CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً، بهدف تعزيز كفاءة المرفأ وتطوير خدماته التجارية.