صناعة النسيج السورية على حافة الهاوية: تحذيرات من الإفلاس ودعوات لإنقاذ القطاع

أعرب صناعيو قطاع النسيج والألبسة عن قلقهم البالغ بشأن مستقبل صناعتهم، التي كانت تعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية التي يعتمد عليها السوق المحلي والخارجي. وطالبوا بضرورة دعم هذا القطاع من خلال تعديل القوانين، وتأمين الكهرباء والطاقة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية.

وأشار الصناعيون إلى أن ضعف العمالة في مهنة الألبسة قد دفع العديد من المعامل إلى التوقف عن العمل. وعرض الصناعي نزيه شموط للوطن الخطوات التي يرى أنه يجب على الحكومة الإسراع بها لتجنب المزيد من الخسائر، ومن أهمها رفع الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة، وإلزام المستوردين ببطاقة تعريف دقيقة للبضاعة المستوردة، والتدقيق الصارم لمنع التهريب، ومنع دخول الألبسة المستعملة إلى السوق السورية، وتقديم دعم مباشر للصناعيين للاستمرار في دفع رواتب العمال وتغطية التكاليف الأساسية للحفاظ على استمرارية العمل، خاصة وأن العديد من المنشآت قد أعلنت إفلاسها وبدأت ببيع آلاتها.

وأكد شموط أن هذا ينذر بخسارة مورد استراتيجي يشكل مصدر رزق لعشرات الآلاف من العائلات، مشيراً إلى أهمية الضغط لفتح أسواق الدول المجاورة أمام المنتج السوري أو اتخاذ إجراءات مقابلة لحماية السوق السورية. وأضاف أن ذلك يجب أن يترافق مع إطلاق حملة وطنية لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي مع حوافز مثل تخفيضات ضريبية للمتاجر التي تبيع صناعة سورية، والعمل على تأسيس منصات تسويق إلكتروني مدعومة حكومياً للترويج للمنتج السوري داخلياً وخارجياً وربطها بالأسواق العربية، إضافة إلى دعم الطاقة البديلة للمصانع عبر قروض بدون فوائد لتركيب الطاقة الشمسية وخفض فاتورة الكهرباء، والعمل على إنشاء صندوق طوارئ خاص بالصناعة النسيجية يموّل من الحكومة والقطاع الخاص لتغطية فترات الأزمات.

وفي السياق ذاته، اختصر الصناعي أسامة زيود حديثه للوطن بالقول: "لولا الصناعة لا يوجد اقتصاد"، مبيناً أن قطاع الصناعات النسيجية يعاني منذ سنوات، وأن فتح باب الاستيراد بدءاً من الأقمشة ومتمماتها واليوم الألبسة من تركيا والصين وغيرها من الدول ينذر بنهاية الصناعة النسيجية، معتبراً ذلك "كارثة للصناعة" لأنه لا يمكن للمنتج الوطني منافسة المستورد في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع تكلفتها، وغياب أي سياسة واضحة لحماية المنتج المحلي. ولفت إلى أن فتح باب الاستيراد من دون النظر إلى أن استيراد الأقمشة كمادة هو مدخل إنتاج وليس مادة أولية كالخيط هو أمر يجب إعادة النظر فيه قبل أن تخرج الصناعة السورية من الأسواق العالمية، بعد أن فقدت الأمل من القدرة على المنافسة في السعر، وخرجت سابقاً من المنافسة على مستوى الجودة، وهذا يؤدي إلى تراجع التصدير.

وطالب زيود بحماية الصناعة الوطنية كأي دولة في العالم، لأن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد استغل من الكثير وأصبح تهريباً مشرعناً، لذلك لا بد من إيجاد طريقة لحماية صناعة النسيج والألبسة من خلال منع التهريب ورفع الرسوم الجمركية على المنتج المصنع أسوة بدول الجوار.

الوطن- هناء غانم